نظرة عامة على الأنظمة السعودية ذات الصلة بمجالات ممارستنا.
يضع نظام الشركات الإطار العام للشركات الخاضعة لأحكامه في المملكة، من حيث إنشاؤها وإدارتها والتزاماتها المستمرة. فهم هذا الإطار العام يساعد أصحاب الأعمال والإدارة على إدراك متى يحتاج قرار أو تصرف معين إلى مراجعة نظامية قبل اتخاذه.
يحدد نظام المحاكم التجارية الجهة القضائية المختصة بالنزاعات التجارية في المملكة، ويضع الإطار العام لمراحل نظر هذه النزاعات من تقديم الدعوى إلى صدور الحكم وما بعده.
يحدد نظام الإثبات القواعد التي تحكم كيفية إثبات الوقائع أمام القضاء في المملكة، بما في ذلك عبء الإثبات ووسائل الإثبات المعترف بها، وهو إطار يمس كل نزاع تجاري تقريباً.
يضع نظام المعاملات المدنية الإطار العام لأحكام العقود في المملكة، من كيفية انعقادها إلى تنفيذها والإخلال بها والمدد التي لا تُسمع بعدها الدعوى بالحقوق الناشئة عنها.
يحدد نظام العمل العلاقة بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص بالمملكة، من نطاق تطبيقه إلى أبرز الاستحقاقات النظامية، وقد عُدّلت بعض أحكامه تعديلاً بدأ سريانه مطلع عام 2025.
نظام الأحوال الشخصية هو النظام الذي ينظم أحكام الأسرة في المملكة، من الخطبة والزواج إلى الفرقة بين الزوجين وآثارها، ومن الولاية على القاصر إلى الوصية والإرث.
يجعل نظام التسجيل العيني للعقار العقار نفسه أساساً لقيد الحقوق في السجل العقاري، وللسجل حجية مطلقة في الإثبات. تعرض هذه النظرة العامة التسجيل الأول والاعتراض عليه، وأثر التسجيل على الملكية والبيع والإرث، والجهة المختصة به.
