تخطَّ إلى المحتوى
سندنا · Sanadna
الأحوال الشخصية والتركات

محامي أحوال شخصية في الدمام الأحوال الشخصية

تمس مسائل الأحوال الشخصية حياة الأسرة مباشرة، ويحتاج أصحابها إلى معرفة حقوقهم والتزاماتهم بوضوح قبل أي خطوة، سواء كان الطريق اتفاقاً موثقاً أو دعوى أمام المحكمة.

حالات قد تحتاج فيها إلى هذه الخدمة

  • عند الحاجة إلى المطالبة بالنفقة أو طلب تعديل مبلغها بعد الحكم بها.
  • عند خلاف على الحضانة أو ترتيبات الزيارة بعد الانفصال.
  • عند الرغبة في توثيق طلاق أو خلع، أو معرفة الطريق النظامي عند عدم الاتفاق.

الإطار النظامي

يحكم هذه المسائل نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 وتاريخ 6/8/1443هـ. من أحكامه ذات الصلة:

  • تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف، ويراعى في تقديرها حال المنفق عليه وسعة المنفق، ويجوز طلب زيادتها أو إنقاصها إذا تغيرت الأحوال. المواد 45، 46، 48
  • يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من حين البينونة، أي من حين يصبح الطلاق بائناً، وفي الطلاق الرجعي يكون ذلك بانقضاء العدة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق. ويصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون حكم قضائي، ويجب توثيقه. المواد 90، 95، 96، 100، 102
  • إذا افترق الوالدان فالحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم ثم لأم الأب، بشرط توافر شروط الحاضن المنصوص عليها نظاماً، وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون. وتنتهي الحضانة بإتمام المحضون ثمانية عشر عاماً، إلا إذا كان مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً فتستمر حضانته. المواد 125، 126، 127، 135
  • إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وعند الاختلاف تقرر المحكمة. المادة 134
  • تختص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والحضانة والنفقة والزيارة، والدعاوى الناشئة عنها. المادة 33

مسائل شائعة

  • دعاوى النفقة للزوجة والأولاد، وطلبات زيادتها أو إنقاصها.
  • دعاوى الحضانة وترتيبات الزيارة والاستزارة.
  • توثيق الطلاق والخلع، ودعاوى فسخ النكاح.
  • المسائل المتعلقة بسفر المحضون خارج المملكة.

كيف قد تسير المسألة

  1. تقدم الدعوى إلكترونياً بصحيفة دعوى عبر منصة ناجز، وتنظر مسائل الأحوال الشخصية محاكم الأحوال الشخصية.
  2. يمكن توثيق الخلع المتفق عليه إلكترونياً عبر خدمة توثيق خلع في منصة ناجز.
  3. عند عدم اتفاق الوالدين على الحضانة أو الزيارة، تفصل المحكمة في ذلك مراعية مصلحة المحضون.

اعتبارات مهمة

  • لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من الحكم بها، إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
  • لا يجوز أن يكون عوض الخلع التنازل عن حق من حقوق الأولاد أو عن حضانتهم.
  • للمحضون عند إتمامه خمسة عشر عاماً اختيار الإقامة مع أحد والديه، ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.
  • تحسب المدد والأعمار الواردة في نظام الأحوال الشخصية بالتقويم الهجري.

المستندات المطلوبة عادةً

  • الهوية الوطنية أو الإقامة، وبيانات هوية الطرف الآخر إن كانت معروفة.
  • عقد الزواج، وأي وثيقة طلاق أو خلع أو رجعة.
  • شهادات ميلاد الأولاد أو سجل الأسرة.
  • أي حكم أو اتفاق سابق بشأن النفقة أو الحضانة أو الزيارة، وما يثبت الدخل أو النفقات عند الخلاف على النفقة.

الأسئلة الشائعة

يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون الحاجة إلى حكم قضائي، ويجب توثيقه، ويمكن طلب التوثيق إلكترونياً عبر ناجز. ولأن الخلع يقوم على موافقة الزوج، فإذا لم يوافق فللزوجة طلب فسخ عقد الزواج أمام محكمة الأحوال الشخصية في الحالات التي حددها النظام.

يجوز طلب زيادة النفقة أو إنقاصها إذا تغيرت الأحوال، ولا تسمع هذه الدعوى قبل مضي سنة من صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.

تختص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والحضانة والنفقة والزيارة، والدعاوى الناشئة عنها.

نعم. تقدم الدعوى إلكترونياً بصحيفة دعوى عبر منصة ناجز، وتنظرها محاكم الأحوال الشخصية. ويمكن كذلك توثيق الخلع المتفق عليه إلكترونياً عبر خدمة توثيق خلع في المنصة.

الطلاق يجب على الزوج توثيقه أمام الجهة المختصة، والخلع يصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون حكم قضائي، أما فسخ النكاح فتنظره محكمة الأحوال الشخصية. ويكون توثيق الطلاق خلال خمسة عشر يوماً من حين البينونة، ويجب كذلك توثيق الخلع. وإذا لم يوافق الزوج على الخلع، فللزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج أمام المحكمة في الحالات التي حددها النظام.

تكون الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، بشرط توافر شروط الحاضن المنصوص عليها نظاماً. وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون، وهي التي تفصل في الحضانة عند عدم اتفاق الوالدين.

تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ثمانية عشر عاماً، إلا إذا كان مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً فتستمر حضانته. وللمحضون عند إتمامه خمسة عشر عاماً اختيار الإقامة مع أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك، وتحسب الأعمار في نظام الأحوال الشخصية بالتقويم الهجري.

تشمل عادة الهوية الوطنية أو الإقامة، وبيانات هوية الطرف الآخر إن كانت معروفة، وعقد الزواج وأي وثيقة طلاق أو خلع أو رجعة، وشهادات ميلاد الأولاد أو سجل الأسرة. ويضاف إليها أي حكم أو اتفاق سابق بشأن النفقة أو الحضانة أو الزيارة، وما يثبت الدخل أو النفقات عند الخلاف على النفقة.

المراجع النظامية

النصوص النظامية ومنشورات الجهات الرسمية التي يستند إليها هذا المحتوى.

نظام الأحوال الشخصية: النفقة وتقديرها وتعديلها

المواد 45، 46، 48
جهة النشر:
وزارة العدل (البوابة القانونية)
عرض المصدر الرسمي

نظام الأحوال الشخصية: توثيق الطلاق والخلع وعوضه

المواد 90، 95، 96، 100، 102
جهة النشر:
وزارة العدل (البوابة القانونية)
عرض المصدر الرسمي

نظام الأحوال الشخصية: شروط الحاضن وترتيب الحضانة وانتهاؤها

المواد 125، 126، 127، 135
جهة النشر:
وزارة العدل (البوابة القانونية)
عرض المصدر الرسمي

نظام الأحوال الشخصية: زيارة المحضون

المادة 134
جهة النشر:
وزارة العدل (البوابة القانونية)
عرض المصدر الرسمي

نظام المرافعات الشرعية: اختصاص محاكم الأحوال الشخصية

المادة 33
جهة النشر:
وزارة العدل (البوابة القانونية)
عرض المصدر الرسمي

هذه معلومات عامة مبنية على الأنظمة المشار إليها وقت إعداد الصفحة، وقد تتغير بعد ذلك، ولا تُعد استشارة قانونية في حالة بعينها.