حضانة الأطفال في السعودية: لمن تكون بعد الطلاق ومتى تنتهي
عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 6
في هذه الصفحة
الحضانة في نظام الأحوال الشخصية هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج (المادة 124). وهي من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإذا افترقا كانت الحضانة على ترتيب يحدده النظام (المادة 127). يعرض هذا الدليل أحكام حضانة الأطفال بعد افتراق الوالدين بطلاق أو غيره، كما وردت في النص النظامي.
لمن تكون الحضانة بعد الطلاق
إذا افترق الوالدان فالحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك بشرط توافر شروط الحاضن المبينة أدناه (المادة 127). وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون. ولا يسقط حق الأم في الحضانة لأنها تركت بيت الزوجية لخلاف أو غيره، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك (المادة 133).
وإذا لم يطلب الحضانة أحد مستحقيها وكان المحضون لم يتجاوز العامين، ألزمت بها الأم إن وجدت، وإلا ألزم بها الأب. وإذا تجاوز المحضون العامين ألزم بها الأب إن وجد، وإلا ألزمت بها الأم (المادة 131). وإذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة أحد مستحقيها، اختارت المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض (المادة 132).
شروط الحاضن في النظام
- شروط عامة في كل حاضن: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة (المادة 125).
- إذا كانت الحاضنة امرأة، فيجب ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك (المادة 126).
- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كانت أنثى، وأن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء (المادة 126).
متى تسقط الحضانة أو تنتهي
يسقط الحق في الحضانة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، إذا تخلف أحد شروط الحاضن، أو انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون. ويسقط كذلك إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك (المادة 128). ولمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه (المادة 130). ولا يجوز أن يكون عوض الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم (المادة 100).
إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره فله أن يختار الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة إذا أتم ثمانية عشر عاماً (المادة 135). وإذا كان المحضون «مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً» بتعبير النظام، فتستمر الحضانة على ترتيب مستحقيها المبين أعلاه (المادة 135).
الزيارة والسفر بالمحضون
إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللوالد الآخر أن يزوره وأن يستزيره وأن يستصحبه بحسب ما يتفقان عليه، فإن اختلفا قررت المحكمة ما تراه (المادة 134). وإذا كان أحد الوالدين متوفى أو غائباً، أو كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين من أقارب المحضون من يستحق الزيارة وفق مصلحته (المادة 134). والولي في النظام هو الأب أو من تعينه المحكمة (المادة 137)، والولاية على النفس إشراف عام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون (المادة 138).
ولا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين أن يسافر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على تسعين يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد. ولا يجوز ذلك للحاضن من غير الوالدين مدة تزيد على ثلاثين يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين، أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما (المادة 129). ويخضع ذلك للأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة، ويعتمد نظام الأحوال الشخصية الحساب الهجري في المدد الواردة فيه (المادة 247).
نفقة المحضون بعد الافتراق
تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب، وتجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج (المادة 58). وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، ويراعى في تقديرها حال المنفق عليه وسعة المنفق (المادتان 45 و46). ويلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة له، ويعد ذلك من النفقة (المادة 61). وتستحق النفقة المستمرة للأولاد من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها (المادة 49).
المحكمة المختصة بنزاعات الحضانة
تختص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الحضانة والنفقة والزيارة، وبالدعاوى الناشئة عنها (المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية). والأصل أن تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه (المادة 36)، وللمرأة في مسائل الحضانة والزيارة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو في بلد المدعى عليه (المادة 39). وللمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي (المادة 39).
هذه معلومات عامة مبنية على الأنظمة المشار إليها وقت إعداد الصفحة، وقد تتغير بعد ذلك، ولا تُعد استشارة قانونية في حالة بعينها.
الأسئلة الشائعة
إذا افترق الوالدان فالحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك بشرط توافر شروط الحاضن (المادة 127). وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون.
تسقط حضانة الأم إذا تزوجت برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. فالنظام يشترط في الحاضنة ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون (المادة 126)، ويسقط الحق في الحضانة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، إذا تخلف أحد شروط الحاضن (المادة 128). ولمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه (المادة 130).
يسقط الحق في الحضانة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، إذا تخلف أحد شروط الحاضن، أو انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك (المادة 128). والشروط العامة في كل حاضن هي كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، ويشترط في الحاضنة كذلك ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك (المادتان 125 و126). ولا يسقط حق الأم في الحضانة لأنها تركت بيت الزوجية لخلاف أو غيره، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك (المادة 133).
تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانية عشر عاماً (المادة 135). وإذا أتم الخامسة عشرة من عمره فله أن يختار الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. وإذا كان المحضون «مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً» بتعبير النظام، فتستمر الحضانة على ترتيب مستحقيها (المادة 135).
يقيد النظام سفر الأم الحاضنة بالمحضون إلى خارج المملكة، فلا يجوز لها أن تسافر به مدة تزيد على تسعين يوماً في السنة إلا بموافقة الأب، والولي على النفس في حال وفاته (المادة 129). ويخضع ذلك للأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة، ويعتمد نظام الأحوال الشخصية الحساب الهجري في المدد الواردة فيه (المادة 247).
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج (المادة 124)، أما الولي في النظام فهو الأب أو من تعينه المحكمة (المادة 137). والولاية على النفس إشراف عام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون (المادة 138).