تخطَّ إلى المحتوى
سندنا · Sanadna
الاستشارات القانونية

استشارة قانونية في الدمام للأفراد والشركات الاستشارات القانونية

تقدم سندنا استشارات قانونية عند الحاجة إلى توضيح الموقف القانوني قبل اتخاذ قرار أو تحديد كيفية التعامل مع مسألة معينة.

حالات قد تحتاج فيها إلى هذه الخدمة

  • عند حاجة العميل إلى فهم موقفه القانوني في مسألة معينة.
  • عند حاجة العميل إلى توضيح قانوني قبل اتخاذ قرار.
  • عند حاجة العميل إلى معرفة المسارات المتاحة للتعامل مع مسألة معينة.

الإطار النظامي

تنظم الاستشارة القانونية نفسها، بصفتها نشاطاً مهنياً مرخصاً، عدة أحكام من أبرزها:

  • يشترط نظام المحاماة فيمن يزاول المهنة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط للقيد شروط منها المؤهل العلمي في الشريعة أو الأنظمة، والخبرة العملية، وحسن السيرة والسلوك، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد القيد بقرار من وزير العدل. المادتان 3، 7
  • لا يجوز للمحامي إفشاء سر اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته، حتى بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً. المادة 23
  • توجب قواعد السلوك المهني للمحامين ألا يخل المحامي بسرية الاستشارات التي يقدمها، وأن يحمي معلومات العميل ومستنداته حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في أحوال محددة، منها موافقة العميل المكتوبة أو وجود نص نظامي أو أمر قضائي بالإفصاح. القاعدتان 21، 28

مسائل شائعة

  • استلام إشعار أو خطاب رسمي والحاجة إلى فهم الموقف القانوني قبل الرد عليه.
  • التفكير في قرار مهم، كإبرام شراكة أو شراء عقار أو قبول عرض تسوية، والحاجة إلى رأي قانوني مستقل قبله.
  • الحاجة إلى فهم الحقوق والالتزامات في عقد أو اتفاق قبل التوقيع عليه أو التصرف بناءً عليه.
  • مسألة تتقاطع فيها أكثر من مجال قانوني، ولم يتحدد بعد أي خدمة من خدمات سندنا الأنسب للتعامل معها.

كيف قد تسير المسألة

  1. تبدأ الاستشارة بعرض العميل لتفاصيل مسألته وما يتوفر لديه من مستندات أو معلومات متعلقة بها.
  2. يُراجع المحامي هذه التفاصيل ليوضح للعميل موقفه القانوني والمسارات المتاحة أمامه.
  3. يقرر العميل، بناءً على هذا التوضيح، كيفية المضي في مسألته، سواء بنفسه أو بطلب خدمة قانونية أخرى من سندنا إن استدعت المسألة ذلك.

اعتبارات مهمة

  • الاستشارة توضح الموقف القانوني والمسارات المتاحة، ولا تعني بالضرورة التزاماً بتمثيل كامل في المسألة نفسها.
  • سرية المعلومات التي يشاركها العميل محمية نظاماً، وتبقى قائمة حتى بعد انتهاء أي تكليف لاحق.
  • كلما كانت المستندات والمعلومات المتاحة عن المسألة أوضح وأدق، كانت الاستشارة أكثر فائدة للعميل.

المستندات المطلوبة عادةً

  • أي إشعار أو خطاب رسمي متعلق بالمسألة.
  • العقد أو الاتفاق محل الاستشارة، إن وُجد.
  • ملخص موجز بوقائع المسألة من وجهة نظر العميل.

الأسئلة الشائعة

يستمع المحامي المرخص لتفاصيل مسألتك، ويوضح موقفك القانوني والمسارات المتاحة أمامك بموجب النظام السعودي، دون أن يعني ذلك بالضرورة التزاماً بتمثيل كامل في المسألة.

نعم. بموجب نظام المحاماة، لا يجوز للمحامي إفشاء سر اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته، حتى بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً. وتحظر قواعد السلوك المهني للمحامين الإخلال بسرية الاستشارات، إلا في أحوال محددة فيها، منها موافقة العميل المكتوبة أو وجود نص نظامي أو أمر قضائي.

يعد نظام المحاماة مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية والترافع عن الغير من مهنة المحاماة، ويشترط فيمن يزاولها أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين لدى وزارة العدل وفق شروط علمية وعملية يحددها النظام. ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه، أما الترافع عن الغير فمقصور على المحامين الممارسين مع استثناءات محدودة نص عليها النظام.

تحتاج إليها عادة عندما تريد توضيح موقفك القانوني قبل اتخاذ قرار، أو قبل تحديد كيفية التعامل مع مسألة معينة. ومن أمثلة ذلك استلام إشعار أو خطاب رسمي قبل الرد عليه، أو التفكير في قرار مهم كإبرام شراكة أو شراء عقار أو قبول عرض تسوية، أو الحاجة إلى فهم الحقوق والالتزامات في عقد أو اتفاق قبل التوقيع عليه.

يفيد تجهيز أي إشعار أو خطاب رسمي متعلق بالمسألة، والعقد أو الاتفاق محل الاستشارة إن وجد، وملخص موجز بوقائع المسألة من وجهة نظرك. وكلما كانت المستندات والمعلومات المتاحة أوضح وأدق، كانت الاستشارة أكثر فائدة لك.

نعم. فمن المسائل التي تتناولها الاستشارة ما تتقاطع فيه أكثر من مجال قانوني، ولم يتحدد بعد أي خدمة من خدمات سندنا تناسب التعامل معه.

تقرر أنت، بناءً على ما يوضحه المحامي، كيفية المضي في مسألتك، سواء بنفسك أو بطلب خدمة قانونية أخرى من سندنا إن استدعت المسألة ذلك. فالاستشارة توضح الموقف القانوني والمسارات المتاحة، ولا تعني بالضرورة التزاماً بتمثيل كامل في المسألة نفسها.

المراجع النظامية

النصوص النظامية ومنشورات الجهات الرسمية التي يستند إليها هذا المحتوى.

نظام المحاماة: شروط القيد في جدول المحامين الممارسين والترخيص بمزاولة المهنة

المادتان 3، 7
جهة النشر:
وزارة العدل
عرض المصدر الرسمي

قواعد السلوك المهني للمحامين: سرية الاستشارات ومعلومات العميل والاستثناءات منها

القاعدتان 21، 28
جهة النشر:
وزارة العدل
عرض المصدر الرسمي

هذه معلومات عامة مبنية على الأنظمة المشار إليها وقت إعداد الصفحة، وقد تتغير بعد ذلك، ولا تُعد استشارة قانونية في حالة بعينها.