نظام المحاماة: شروط القيد في جدول المحامين الممارسين والترخيص بمزاولة المهنة
- جهة النشر:
- وزارة العدل
تقدم سندنا استشارات قانونية عند الحاجة إلى توضيح الموقف القانوني قبل اتخاذ قرار أو تحديد كيفية التعامل مع مسألة معينة.
تنظم الاستشارة القانونية نفسها، بصفتها نشاطاً مهنياً مرخصاً، عدة أحكام من أبرزها:
يستمع المحامي المرخص لتفاصيل مسألتك، ويوضح موقفك القانوني والمسارات المتاحة أمامك بموجب النظام السعودي، دون أن يعني ذلك بالضرورة التزاماً بتمثيل كامل في المسألة.
نعم. بموجب نظام المحاماة، لا يجوز للمحامي إفشاء سر اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته، حتى بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً. وتحظر قواعد السلوك المهني للمحامين الإخلال بسرية الاستشارات، إلا في أحوال محددة فيها، منها موافقة العميل المكتوبة أو وجود نص نظامي أو أمر قضائي.
يعد نظام المحاماة مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية والترافع عن الغير من مهنة المحاماة، ويشترط فيمن يزاولها أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين لدى وزارة العدل وفق شروط علمية وعملية يحددها النظام. ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه، أما الترافع عن الغير فمقصور على المحامين الممارسين مع استثناءات محدودة نص عليها النظام.
تحتاج إليها عادة عندما تريد توضيح موقفك القانوني قبل اتخاذ قرار، أو قبل تحديد كيفية التعامل مع مسألة معينة. ومن أمثلة ذلك استلام إشعار أو خطاب رسمي قبل الرد عليه، أو التفكير في قرار مهم كإبرام شراكة أو شراء عقار أو قبول عرض تسوية، أو الحاجة إلى فهم الحقوق والالتزامات في عقد أو اتفاق قبل التوقيع عليه.
يفيد تجهيز أي إشعار أو خطاب رسمي متعلق بالمسألة، والعقد أو الاتفاق محل الاستشارة إن وجد، وملخص موجز بوقائع المسألة من وجهة نظرك. وكلما كانت المستندات والمعلومات المتاحة أوضح وأدق، كانت الاستشارة أكثر فائدة لك.
نعم. فمن المسائل التي تتناولها الاستشارة ما تتقاطع فيه أكثر من مجال قانوني، ولم يتحدد بعد أي خدمة من خدمات سندنا تناسب التعامل معه.
تقرر أنت، بناءً على ما يوضحه المحامي، كيفية المضي في مسألتك، سواء بنفسك أو بطلب خدمة قانونية أخرى من سندنا إن استدعت المسألة ذلك. فالاستشارة توضح الموقف القانوني والمسارات المتاحة، ولا تعني بالضرورة التزاماً بتمثيل كامل في المسألة نفسها.
النصوص النظامية ومنشورات الجهات الرسمية التي يستند إليها هذا المحتوى.
هذه معلومات عامة مبنية على الأنظمة المشار إليها وقت إعداد الصفحة، وقد تتغير بعد ذلك، ولا تُعد استشارة قانونية في حالة بعينها.