محامي عقاري في الدمام القضايا العقارية

نعم، توجب الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة عام 1447هـ، في العقار السكني أو التجاري داخل النطاق العمراني، على المؤجر في العقد غير المسجل التقدم بطلب تسجيله في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، وللمستأجر أيضاً طلب التسجيل. وللطرف الآخر الاعتراض على بيانات العقد أمام الهيئة العامة للعقار خلال ستين يوماً من إبلاغه بالتسجيل، فإن مضت المدة دون اعتراض عدت البيانات صحيحة.

تنظر المحاكم العامة الدعاوى المتعلقة بالعقار، ومنها منازعات الملكية والإخلاء ودفع الأجرة، ما لم ينص النظام على غير ذلك. أما مخالفات نظام الوساطة العقارية فتنظرها لجنة لدى الهيئة العامة للعقار توقع العقوبات المقررة، ولمن صدرت بحقه العقوبة التظلم منها أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه. أما المطالبة بالعمولة أو العربون بين الأطراف فهي دعوى تنظرها المحكمة المختصة.

نعم. تقدم الدعوى العقارية بصحيفة دعوى إلكترونياً عبر منصة ناجز، وتنظرها المحاكم العامة ما لم ينص النظام على غير ذلك. وإذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار مسجل أو بتصرف واجب التسجيل وتضمنت تغييراً في بيانات السجل العقاري، فلا تسمعها المحكمة إلا بعد إثبات التأشير بها في السجل.

نعم في العقار السكني أو التجاري داخل النطاق العمراني، ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل ستين يوماً على الأقل من انتهاء مدته. وقد تحدد الهيئة العامة للعقار في العقود النموذجية مدة أطول لهذا الإشعار، وترد على ذلك استثناءات محددة.

لا تنطبق في الوقت الحالي. فأحكام تثبيت الأجرة وتقييد امتناع المؤجر عن التجديد الصادرة عام 1447هـ تقتصر حالياً على العقارات في مدينة الرياض، ما لم يصدر قرار بتطبيقها على مدن أخرى.

الأصل أن ملكية العقار تنتقل بالعقد متى كان مملوكاً للمتصرف. لكن إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقالها لم تنتقل إلا باستكماله، ومن ذلك تسجيل التصرف في السجل العقاري للعقار المسجل عينياً. فالتصرفات اللاحقة للتسجيل الأول، ومنها البيع والقسمة والإرث، لا تكون نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بتسجيلها في السجل.

تنفذ منذ 22 سبتمبر 2026 عبر منصة السجل العقاري، للعقارات الواقعة داخل النطاق العمراني للدمام والخبر والظهران والقطيف وعدد من مدن المنطقة الشرقية الأخرى. ويشمل ذلك نقل الملكية والفرز والرهن، كما هو الحال في الرياض، ويعلن تطبيقه في بقية المدن تباعاً.

نعم. يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة العامة للعقار، ولا يحتج بالعقد إلا بذلك. ولا تجوز ممارسة الوساطة العقارية إلا بترخيص من الهيئة.