نظام المعاملات المدنية: نظرة عامة على العقود
عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 7
في هذه الصفحة
يضع نظام المعاملات المدنية الإطار العام لأحكام العقود في المملكة، من كيفية انعقادها إلى تنفيذها والإخلال بها والمدد التي لا تُسمع بعدها الدعوى بالحقوق الناشئة عنها. فهم هذا الإطار العام يساعد الشركة على تقييم عقودها بشكل أفضل قبل التوقيع عليها وأثناء تنفيذها.
الصدور والعمل بالنظام ونطاق تطبيقه
صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم م/191 بتاريخ 29/11/1444هـ الموافق 18 يونيو 2023م، ونُشر في جريدة أم القرى في 1/12/1444هـ الموافق 19 يونيو 2023م، ويُعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره (المادة 721). ولا يخل تطبيقه بالنصوص النظامية الخاصة (المادة 1). وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 820 وتاريخ 24/11/1444هـ، تسري أحكامه على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعتها وفيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، وتسري كذلك على الوقائع التي حدثت قبل العمل به، إلا إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكامه وتمسك به أحد الأطراف، أو كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل به.
انعقاد العقد
بحسب المادة 33 من النظام، يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة، ويجوز أن يكون التعبير عنها باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، صريحاً أو ضمنياً، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
عقود الإذعان
يعالج النظام حالة عقود الإذعان، وهي العقود التي يقتصر فيها القبول على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها (المادة 40). فإذا تضمن العقد شروطاً تعسفية، فللمحكمة بحسب المادة 96 أن تعدلها أو تعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
الظروف الطارئة
إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوثها أن صار تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، فللمدين بحسب المادة 97، دون تأخر غير مسوغ، دعوة الطرف الآخر للتفاوض، ولا يخوله طلب التفاوض الامتناع عن تنفيذ التزامه. فإذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة، فللمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.
عدم سماع الدعوى بمرور الزمن
بحسب المادة 295، لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء عشر سنوات، ما لم يرد نص نظامي بمدة أخرى أو يندرج الحق ضمن الاستثناءات التي يحددها النظام، ومنها مدة خمس سنوات لبعض الحقوق كحقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة (المادة 296)، ومدة سنة لبعض الحقوق كحقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها (المادة 297). وتبدأ المدة، فيما لم يرد فيه نص، من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء (المادة 299)، ولا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة (المادة 306)، ولا يجوز الاتفاق على تقصير هذه المدة أو إطالتها (المادة 305). وفي الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية، تنص المادة 24 من نظام المحاكم التجارية على أنه، فيما لم يرد به نص خاص، لا تُسمع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
متى تستحق مسألة العقد رأياً قانونياً
صياغة العقد قبل توقيعه، وتقييم موقف طرفيه عند نشوء خلاف حول التنفيذ، من اللحظات التي يفيد فيها الحصول على رأي قانوني، لأن الرأي القانوني يكون أنفع قبل اتخاذ القرار منه بعده. هذه نظرة عامة على الإطار النظامي العام، وليست بديلاً عن مراجعة عقد بعينه.
الأسئلة الشائعة
صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم م/191 بتاريخ 29/11/1444هـ الموافق 18 يونيو 2023م، ونُشر في جريدة أم القرى في 1/12/1444هـ الموافق 19 يونيو 2023م. ويُعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره (المادة 721).
يضع النظام الإطار العام لأحكام العقود في المملكة، من كيفية انعقادها إلى تنفيذها والإخلال بها والمدد التي لا تُسمع بعدها الدعوى بالحقوق الناشئة عنها. ويعالج كذلك عقود الإذعان والشروط التعسفية فيها، والظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين.
نعم، تسري أحكامه على الوقائع التي حدثت قبل العمل به، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 820 وتاريخ 24/11/1444هـ. ويستثنى من ذلك ما إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكامه وتمسك به أحد الأطراف، أو كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل به.
تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعتها وفيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 820 وتاريخ 24/11/1444هـ. ولا يخل تطبيق النظام بالنصوص النظامية الخاصة (المادة 1).
إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وصار بسببها تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، فللمدين بحسب المادة 97 أن يدعو الطرف الآخر للتفاوض دون تأخر غير مسوغ، ولا يخوله طلب التفاوض الامتناع عن تنفيذ التزامه. فإذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة، فللمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.
لا تُسمع الدعوى بالحق على المنكر بانقضاء عشر سنوات (المادة 295)، ما لم يرد نص نظامي بمدة أخرى أو يندرج الحق ضمن الاستثناءات التي يحددها النظام، مع أن الحق نفسه لا ينقضي بمرور الزمن. ومن هذه الاستثناءات مدة خمس سنوات لبعض الحقوق كحقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة (المادة 296)، ومدة سنة لبعض الحقوق كحقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها (المادة 297). وفي الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية، تنص المادة 24 من نظام المحاكم التجارية على أنه، فيما لم يرد به نص خاص، لا تُسمع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.