محامي شركات في الدمام قانون الشركات
تلجأ الشركات إلى هذا النوع من الاستشارة عند الحاجة إلى معرفة موقفها بموجب نظام الشركات قبل اتخاذ قرار أو المضي في معاملة تخصها، أو عند عدم وضوح التزام نظامي معين يقع عليها.
حالات قد تحتاج فيها إلى هذه الخدمة
- عند الحاجة إلى معرفة الالتزامات النظامية المترتبة على قرار معين داخل الشركة.
- عند الرغبة في الحصول على رأي قانوني بشأن معاملة تخص الشركة قبل المضي فيها.
- عند وجود تساؤل حول مدى توافق قرار أو إجراء داخلي مع نظام الشركات.
الإطار النظامي
يحكم نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132، إدارة الشركة وقراراتها المؤسسية. من الأحكام ذات الصلة المباشرة بهذا النوع من الاستشارة:
- لا يصح اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المساهمة إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص نظامها الأساس على نسبة أعلى لا تتجاوز النصف، فإن لم يتوفر هذا النصاب كان الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. المادة 92
- تختص الجمعية العامة غير العادية بمسائل منها تعديل النظام الأساس، ولا يصح اجتماعها الأول إلا بحضور مساهمين يمثلون نصف الأسهم التي لها حقوق تصويت على الأقل، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، وبموافقة ثلاثة أرباعها في قرارات منها زيادة رأس المال أو تخفيضه. المادتان 85 و93
- يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير في أداء أعمالهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. المادة 28
مسائل شائعة
- تساؤلات حول موافقة قرار أو إجراء داخلي مع نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.
- مراجعة الآثار النظامية لمعاملة أو قرار مؤسسي قبل اتخاذه.
- أسئلة حول واجبات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين وحالات تعارض المصالح.
- أسئلة حول نصاب الجمعية العامة العادية أو غير العادية والإجراءات المرتبطة بعقدها.
كيف قد تسير المسألة
- تبدأ دعوة الجمعية العامة بإخطار الشركاء أو المساهمين بالطريقة التي يحددها النظام الأساس للشركة ونظام الشركات، وفي شركة المساهمة توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوماً على الأقل.
- تصح الجمعية العامة العادية بمجرد توفر النصاب النظامي؛ فإن لم يتوفر في الاجتماع الأول، ينعقد اجتماع ثانٍ يصح بغض النظر عن نسبة الحضور.
- تخضع الجمعية العامة غير العادية، لمسائل مثل تعديل النظام الأساس، لنصاب وأغلبية أعلى مما تتطلبه الجمعية العادية.
اعتبارات مهمة
- قد يتضمن النظام الأساس للشركة اشتراطات أعلى من الحد الأدنى الذي يقرره نظام الشركات، فمراجعة الوثيقتين معاً ضرورية، لا مراجعة إحداهما فقط.
- بعض القرارات الإدارية التي تبدو اعتيادية قد تستدعي إفصاحاً عن تعارض مصالح بموجب النظام.
- في شركة المساهمة، قرارات مثل تعديل النظام الأساس أو تغيير رأس المال تستوجب نصاب الجمعية غير العادية وأغلبيتها، لا نصاب الجمعية العادية.
المستندات المطلوبة عادةً
- عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة وأي تعديلات عليهما.
- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة ذات الصلة بالمسألة.
- السجل التجاري وأي ترخيص ذي صلة بنشاط الشركة.
- المستندات أو المراسلات المتعلقة بالقرار أو المعاملة المطروحة للمراجعة.
الأسئلة الشائعة
تنظر الجمعية العامة العادية في الأعمال المعتادة للشركة، كانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها، بنصاب وأغلبية أخف. أما الجمعية غير العادية فتختص بمسائل جوهرية كتعديل النظام الأساس أو تغيير رأس المال، وتتطلب نصاباً وأغلبية أعلى بحسب نظام الشركات.
يجوز للنظام الأساسي أن يضيف اشتراطات أعلى من الحد الأدنى الذي يقرره نظام الشركات في المسائل التي يسمح النظام بتنظيمها داخلياً، لكن لا يجوز أن يخالف حكماً ملزماً فيه. تحديد الموقف الدقيق في مسألة معينة يحتاج إلى مراجعة الوثيقتين معاً.
يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
يكون تعديل النظام الأساس من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، لا الجمعية العادية. ولا يصح اجتماعها الأول إلا بحضور مساهمين يمثلون نصف الأسهم التي لها حقوق تصويت على الأقل، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، وبموافقة ثلاثة أرباعها في قرارات منها زيادة رأس المال أو تخفيضه.
يلزم حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص نظامها الأساس على نسبة أعلى لا تتجاوز النصف. فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، كان الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
في شركة المساهمة توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوماً على الأقل. وتبدأ الدعوة بإخطار الشركاء أو المساهمين بالطريقة التي يحددها النظام الأساس للشركة ونظام الشركات.
تلجأ الشركة إلى هذه الاستشارة عادة قبل اتخاذ قرار أو المضي في معاملة تخصها، لمعرفة موقفها بموجب نظام الشركات، أو عند عدم وضوح التزام نظامي معين يقع عليها. ومن ذلك التساؤل عن مدى توافق قرار أو إجراء داخلي مع نظام الشركات والنظام الأساس للشركة، أو عن واجبات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين وحالات تعارض المصالح.
تشمل عادة عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة وأي تعديلات عليهما، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة ذات الصلة بالمسألة. ويضاف إليها السجل التجاري وأي ترخيص ذي صلة بنشاط الشركة، والمستندات أو المراسلات المتعلقة بالقرار أو المعاملة المطروحة للمراجعة.
المراجع النظامية
النصوص النظامية ومنشورات الجهات الرسمية التي يستند إليها هذا المحتوى.
نظام الشركات: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية ونصابها وأغلبيتها
- جهة النشر:
- وزارة التجارة
نظام الشركات: اختصاصات الجمعية العامة العادية والدعوة إلى اجتماع الجمعية
- جهة النشر:
- وزارة التجارة
نظام الشركات: واجبات العناية والولاء وتعارض المصالح
- جهة النشر:
- وزارة التجارة
هذه معلومات عامة مبنية على الأنظمة المشار إليها وقت إعداد الصفحة، وقد تتغير بعد ذلك، ولا تُعد استشارة قانونية في حالة بعينها.