عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 3
يضع نظام الشركات الإطار العام للشركات الخاضعة لأحكامه في المملكة، من حيث إنشاؤها وإدارتها والتزاماتها المستمرة. فهم هذا الإطار العام يساعد أصحاب الأعمال والإدارة على إدراك متى يحتاج قرار أو تصرف معين إلى مراجعة نظامية قبل اتخاذه.
ينظم نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 بتاريخ 1/12/1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م، إنشاء الشركات في السعودية وإدارتها، ويضع التزامات تبقى سارية طوال حياة الشركة وليس فقط عند تأسيسها. ووفقاً لما أكدته وزارة التجارة، دخل النظام حيز النفاذ في 26 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 19 يناير 2023م. وطُبقت أحكامه كاملة على الشركات المؤسسة بعد نفاذه، ومُنحت الشركات القائمة حينها مهلة سنتين لتعديل أوضاعها وفق أحكامه، وقد انقضت هذه المهلة.
يُعدد النظام في المادة الرابعة منه خمسة أشكال للشركات: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، والشركة المساهمة، والشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولكل شكل أحكامه الخاصة التي يفصلها النظام، وهو ما يجعل اختيار الشكل النظامي عند التأسيس قراراً يستحق مراجعة قانونية في حينه.
بعد التأسيس، يفرض النظام على الشركة عدداً من الالتزامات المستمرة، من أبرزها، وعلى سبيل التمثيل لا الحصر:
هذه أمثلة عامة على طبيعة الالتزامات التي يفرضها النظام، وليست قائمة شاملة بجميع الالتزامات التي قد تنطبق على شركة بعينها، إذ يختلف نطاق الالتزامات باختلاف شكل الشركة ونشاطها وحجمها.
بعض القرارات داخل الشركة تترتب عليها آثار نظامية مباشرة، مثل تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، أو توزيع الأرباح، أو قرار يمس حقوق الشركاء أو المساهمين، أو صفقة قد تندرج ضمن أحكام النظام المتعلقة بتعارض المصالح. في هذه الحالات، تكون مراجعة الموقف النظامي قبل اتخاذ القرار أكثر جدوى من مراجعته بعد اتخاذه. هذه نظرة عامة على الإطار النظامي العام، وليست بديلاً عن مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاصين بشركة بعينها.
صدر نظام الشركات الحالي بالمرسوم الملكي رقم م/132 بتاريخ 1/12/1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م، ودخل حيز النفاذ، وفقاً لما أكدته وزارة التجارة، في 26 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 19 يناير 2023م. وينظم النظام إنشاء الشركات في السعودية وإدارتها، ويضع التزامات تبقى سارية طوال حياة الشركة وليس فقط عند تأسيسها.
نعم، فقد مُنحت الشركات التي كانت قائمة عند نفاذ النظام مهلة سنتين لتعديل أوضاعها وفق أحكامه، وقد انقضت هذه المهلة. أما الشركات المؤسسة بعد نفاذه، فقد طُبقت عليها أحكامه كاملة.
يُعدد النظام في المادة الرابعة منه خمسة أشكال للشركات: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، والشركة المساهمة، والشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولكل شكل أحكامه الخاصة التي يفصلها النظام، ولذلك يستحق اختيار الشكل النظامي عند التأسيس مراجعة قانونية في حينه.
يجب إعداد القوائم المالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها وفق ما تحدده اللوائح خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بحسب المادة 17 من النظام. وتُلزم المادة نفسها الشركة بمسك السجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية.
يُلزم النظام الشركة بتعيين مراجع حسابات مرخص له، مع استثناء الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركات التضامن، في الحالات وبالشروط التي تحددها المادة 19، وذلك بحسب المادتين 18 و19. ويختلف نطاق الالتزامات عموماً باختلاف شكل الشركة ونشاطها وحجمها.
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون ببذل العناية الواجبة والولاء للشركة، وتجنب تعارض المصالح والإفصاح عنه عند وجوده، بحسب المادتين 26 و27 من النظام. ولا يجوز لهم الدخول في تعامل لهم فيه مصلحة أو منافسة الشركة إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين.
عندما تقرر شركة طلب استشارة قانونية بشأن مسألة تواجهها، فإن الطريقة التي يتم بها الإعداد لهذه الاستشارة تؤثر بشكل مباشر في مقدار الفائدة التي تتحقق منها. الاستشارة القانونية ليست مجرد سؤال يُطرح على محامٍ في اللحظة نفسها، بل عملية تبدأ قبل الجلسة، من خلال تنظيم الوقائع والمستندات ذات الصلة، وتحديد ما تريد الشركة الوصول إليه من هذه الاستشارة. وتنطبق مبادئ الإعداد نفسها، بالقدر نفسه من الفائدة، على الفرد الذي يستعد لاستشارة قانونية بشأن مسألته الخاصة.
قبل أن توقّع شركة على عقد تجاري، سواء كان عقد توريد أو خدمات أو شراكة، من المهم أن تفهم ما الذي يُلزمها به هذا العقد قانوناً، وما الذي يترتب على الطرف الآخر إذا أخل بالتزاماته. نظام المعاملات المدنية هو الإطار النظامي العام الذي يحكم كثيراً من هذه المسائل في السعودية اليوم، إذ تسري أحكامه على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعتها، وفيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.
