محامي تجاري في الدمام المنازعات التجارية

تختص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وبالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى زادت قيمة المطالبة الأصلية على مائة ألف ريال، وللمجلس الأعلى للقضاء زيادة هذه القيمة عند الاقتضاء، إلى جانب مسائل أخرى نص عليها نظام المحاكم التجارية تحديداً، منها الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات ونظام الإفلاس.

نعم. يجيز نظام المحاكم التجارية اتخاذ إجراءات الدعوى، من تقديمها وتسجيلها إلى تبادل المذكرات وصدور الحكم فيها، بالوسائل الإلكترونية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.

يعترف نظام الإثبات بعدد من وسائل الإثبات، منها الكتابة والمحررات والوسائل الرقمية والشهادة والإقرار والقرائن والخبرة، ولكل وسيلة ضوابطها الخاصة التي يحددها النظام. تنظيم الأدلة والمستندات ذات الصلة بالنزاع من وقت مبكر، لا عند الوصول إلى المحكمة فقط، يخدم موقف الطرف عند نظر الدعوى.

نعم في الغالب. بحسب نظام المحاكم التجارية، تعد أحكام الدوائر الابتدائية قابلة للاستئناف فيما لم يرد فيه نص خاص، عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ومهلة الاستئناف ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بحسب المادة 79. ويجوز الاعتراض على أحكام دوائر الاستئناف أمام الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في الأحوال التي تحددها المادة 88، كمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها.

تقيد المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية، ويجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك استكمال المذكرات والمستندات وتكليف الطرفين بتبادلها. وتكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، ويجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة، وينتهي الأمر بصدور الحكم.

لا بالضرورة. فالمحاكم التجارية تختص بمنازعات حددها النظام، منها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى زادت قيمة المطالبة الأصلية على مائة ألف ريال. وقيمة الدعوى قد تحدد الجهة القضائية المختصة بنظرها، فتحديد هذا الأمر مبكراً قد يوفر وقتاً وإجراءات لاحقة.

قد يلزم ذلك في بعض الدعاوى. ففي الدعاوى التي تحددها اللائحة التنفيذية، قد يلزم قبل رفع الدعوى إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل، أو اللجوء إلى المصالحة والوساطة. ومن المستندات المطلوبة عادة في النزاع المراسلات ذات الصلة به، بما فيها أي إخطار أو مطالبة سابقة.

يقع عبء الإثبات على المدعي، فعليه أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.