كيف تُسجَّل شركة في السعودية: الإجراء النظامي
عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 10
في هذه الصفحة
تسجيل شركة في السعودية يمر بمسار محدد، يختلف تفصيله بحسب كون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين، أو مملوكة كلياً أو جزئياً لمستثمر أجنبي. معرفة هذا المسار مسبقاً، بخطواته النظامية، يساعد على التخطيط للتأسيس بوضوح.
متى تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية
بحسب المادة التاسعة من نظام الشركات، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك تكون لها خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها بشرط إتمام التأسيس. ويترتب على القيد انتقال العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إليها، أما إذا لم تُستوفَ إجراءات التأسيس فيكون من تعاملوا باسم الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن أمام الغير عن تصرفاتهم خلال مدة التأسيس. وبحسب المادة الخامسة والستين، تُعد شركة المساهمة مؤسسة تأسيساً صحيحاً بعد قيدها في السجل التجاري.
المسار الأول: شركة بملكية سعودية بالكامل
تُؤسَّس الشركة وتُقيَّد في السجل التجاري إلكترونياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال، من خلال خدمة التأسيس الخاصة بشكلها، مثل خدمة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة. وبحسب صفحة هذه الخدمة لدى وزارة التجارة، يُدخل المؤسسون بيانات الشركاء ومقر الشركة وأنشطتها وأغراضها وبيانات إدارتها وعقد تأسيسها، وتشمل الخدمة قيد السجل التجاري وعقد التأسيس، ونشر العقد في صحيفة أعمالي، وفتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاشتراك في عنوان الأعمال المعتمد لدى البريد السعودي وفي الغرفة التجارية. ويجوز قبل ذلك حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة دون قيده، وفق المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية، وهو إجراء اختياري. وإذا كان النشاط يتطلب ترخيصاً أو موافقة مسبقة من جهة مختصة، فيلزم الحصول عليها.
المسار الثاني: استثمار أجنبي
إذا كان في الشركة مستثمر أجنبي، أي مستثمر لا يُعد مستثمراً محلياً من حاملي الجنسية السعودية بحسب نظام الاستثمار، فيبدأ المسار بتسجيل المستثمر لدى وزارة الاستثمار قبل مزاولة الاستثمار، وفق المادة السابعة من نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 بتاريخ 16/1/1446هـ، الذي حل محل نظام الاستثمار الأجنبي. وبحسب دليل المستثمر الصادر عن الوزارة، يتطلب طلب التسجيل مستندات منها صورة من السجل التجاري للشريك الأجنبي وقوائمه المالية للسنة المالية الأخيرة، مصدَّقة من السفارة السعودية، وتبلغ المدة التقديرية لمعالجة الطلب عشرة أيام عمل، مع سداد المقابل المالي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من الإشعار به، وإلا عُدّ التسجيل لاغياً. وبعد التسجيل تُؤسَّس الشركة لدى وزارة التجارة عبر خدمة تأسيس شركة بموجب شهادة تسجيل الاستثمار. وتختلف نسبة المشاركة السعودية والحد الأدنى لرأس المال بحسب النشاط، وتحتاج الأنشطة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة إلى موافقة مسبقة، فلا تُفترض شروط واحدة لكل الأنشطة.
الحد الأدنى لرأس المال
بالنسبة للشركة المساهمة تحديداً، لا يقل رأس مالها المُصدَر عن 500,000 ريال، ولا يجوز أن يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ربع هذه القيمة. أما بالنسبة لباقي أشكال الشركات، فلا يضع النظام رقماً ثابتاً موحداً لكل شكل، ويُترك تحديد رأس المال المناسب لطبيعة نشاط الشركة وأحكامها الخاصة.
ما بعد صدور السجل التجاري
صدور السجل التجاري ليس نهاية الإجراء عادة. فقد تحتاج بعض الأنشطة إلى تراخيص تشغيلية من الجهات المختصة، ويجب على التاجر تحديث بيانات قيده خلال خمسة عشر يوماً من أي تغيير عليها، وتقديم تأكيد سنوي لهذه البيانات، وفق المادتين العاشرة والحادية عشرة من نظام السجل التجاري، كما يلتزم المستثمر الأجنبي المسجل بتقديم تحديث سنوي لتسجيله لدى وزارة الاستثمار. هذه نظرة عامة على الإجراء النظامي العام، وليست بديلاً عن مراجعة قانونية لظروف تأسيس بعينها، خصوصاً في حالات الاستثمار الأجنبي التي تختلف شروطها بحسب النشاط.
الأسئلة الشائعة
تؤسس الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين وتقيد في السجل التجاري إلكترونياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال، من خلال خدمة التأسيس الخاصة بشكلها، مثل خدمة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة. أما إذا كان في الشركة مستثمر أجنبي، فيبدأ المسار بتسجيل المستثمر لدى وزارة الاستثمار قبل مزاولة الاستثمار (المادة السابعة من نظام الاستثمار)، ثم تؤسس الشركة لدى وزارة التجارة عبر خدمة تأسيس شركة بموجب شهادة تسجيل الاستثمار. وإذا كان النشاط يتطلب ترخيصاً أو موافقة مسبقة من جهة مختصة، فيلزم الحصول عليها.
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك تكون لها خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها بشرط إتمام التأسيس (المادة التاسعة من نظام الشركات). ويترتب على القيد انتقال العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إليها، أما إذا لم تستوف إجراءات التأسيس فيكون من تعاملوا باسم الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن أمام الغير عن تصرفاتهم خلال مدة التأسيس. وبحسب المادة الخامسة والستين، تعد شركة المساهمة مؤسسة تأسيساً صحيحاً بعد قيدها في السجل التجاري.
لا يلزم ذلك، فحجز الاسم التجاري قبل التأسيس لمدة مؤقتة دون قيده إجراء اختياري، وفق المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية.
نعم، يمكن أن تكون الشركة مملوكة كلياً أو جزئياً لمستثمر أجنبي، وهو بحسب نظام الاستثمار المستثمر الذي لا يعد مستثمراً محلياً من حاملي الجنسية السعودية، ويبدأ المسار بتسجيله لدى وزارة الاستثمار قبل مزاولة الاستثمار (المادة السابعة من نظام الاستثمار). وبعد التسجيل تؤسس الشركة لدى وزارة التجارة عبر خدمة تأسيس شركة بموجب شهادة تسجيل الاستثمار. وتختلف نسبة المشاركة السعودية والحد الأدنى لرأس المال بحسب النشاط، وتحتاج الأنشطة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة إلى موافقة مسبقة.
لا يضع النظام رقماً ثابتاً موحداً لرأس مال أشكال الشركات غير شركة المساهمة، ومنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويترك تحديد رأس المال المناسب لطبيعة نشاط الشركة وأحكامها الخاصة. أما إذا كان في الشركة مستثمر أجنبي، فيختلف الحد الأدنى لرأس المال بحسب النشاط. وبالمقارنة، لا يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة عن 500,000 ريال، ولا يجوز أن يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ربع هذه القيمة.