نظام الأحوال الشخصية: نظرة عامة

نظام الأحوال الشخصية هو النظام الذي ينظم أحكام الأسرة في المملكة، من الخطبة والزواج إلى الفرقة بين الزوجين وآثارها، ومن الولاية على القاصر إلى الوصية والإرث. صدر بالمرسوم الملكي رقم م/73 وتاريخ 6/8/1443هـ، ونشر بتاريخ 15/8/1443هـ، وهو نافذ بحسب سجله في البوابة القانونية لوزارة العدل. يعرض هذا المقال بلغة مبسطة ما يغطيه النظام والمحكمة التي تنظر مسائله، ويتوزع النظام على ثمانية أبواب:

• الزواج: الخطبة، والأحكام العامة للزواج، وأركان عقد الزواج وشروطه، وحقوق الزوجين (المواد 1 إلى 43).
• آثار عقد الزواج: النفقة، والنسب (المواد 44 إلى 75).
• الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج (المواد 76 إلى 115).
• آثار الفرقة بين الزوجين: العدة، والحضانة (المواد 116 إلى 135).
• الوصاية والولاية: الأحكام العامة، والوصي، والولي المعين من المحكمة وتصرفاتهما، والغائب والمفقود (المواد 136 إلى 168).
• الوصية: الأحكام العامة، وأركان الوصية وشروطها، ومبطلاتها (المواد 169 إلى 196).
• التركة والإرث: الأحكام العامة، وميراث أصحاب الفروض، والحجب والتعصيب والعول والرد، وميراث ذوي الأرحام، وميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، والتخارج في التركة (المواد 197 إلى 245).
• الأحكام الختامية: ومنها سرية المعلومات التي يطلع عليها المعنيون بإنفاذ النظام، واعتماد الحساب الهجري في المدد، وسريانه على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم نهائي قبل نفاذه، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحاته فيما لم يرد فيه نص (المواد 246 إلى 252).

الزواج وعقده وآثاره

الزواج في النظام عقد بأركان وشروط يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين (المادة 6)، وأركانه الزوجان والإيجاب والقبول (المادة 12). ويشترط لصحته تعيين الزوجين، ورضاهما، والإيجاب من الولي، وشهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً (المادة 13). وليس للولي، ولو كان الأب، أن يزوج موليته بغير رضاها (المادة 17)، وإذا منعها من الزواج بكفئها الذي رضيت به تتولى المحكمة تزويجها بطلب منها أو من ذي مصلحة (المادة 20). ويجب توثيق عقد الزواج، ويمنع توثيقه لمن هو دون ثمانية عشر عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته (المادتان 8 و9).

والزوجان عند شروطهما، ولا يثبت بالشرط خيار فسخ العقد إلا إذا نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان (المادة 27). والمهر ملك للمرأة (المادة 38)، ولكل من الزوجين على الآخر حقوق، منها حسن المعاشرة بالمعروف وعدم الإضرار (المادة 42). ونفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة، ونفقة الولد الذي لا مال له على أبيه إذا كان موسراً أو قادراً على التكسب، ويراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق (المواد 44 و46 و58). ويثبت نسب الولد إلى أبيه بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، وإلى أمه بثبوت الولادة (المادة 67).

الطلاق والخلع وفسخ الزواج

تحصل الفرقة بين الزوجين بالطلاق، أو الخلع، أو فسخ عقد الزواج، أو وفاة أحد الزوجين، أو اللعان بينهما (المادة 76). والطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، وهو نوعان: رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، وبائن ينهيه حين وقوعه (المادتان 77 و85). وكل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، أو تكرر في مجلس واحد، لا يقع به إلا طلقة واحدة (المادة 83). ويجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال المدة التي حددها النظام، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق (المادة 90).

والخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون حاجة إلى حكم قضائي (المادتان 95 و96). ويعد الخلع فسخاً لا يحسب من التطليقات الثلاث، ولا يجوز أن يكون عوضه إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم، ويجب توثيقه (المواد 97 و100 و102). وكل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، ومن أسبابه التي ينص عليها النظام العلة المضرة أو المنفرة في أحد الزوجين، وامتناع الزوج عن الإنفاق، وإضرار الزوج بزوجته ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف (المواد 103 و104 و107 و108). وإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح، عين حكمان من أهل الزوجين أو من غيرهم، فإن عجزا عن الإصلاح قررا ما يريانه من التفريق بعوض أو دونه في تقرير يقدمانه إلى المحكمة (المواد 109 إلى 111).

العدة والحضانة بعد الفرقة

العدة مدة محددة لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة أو ما في حكمها، وتبدأ من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة، ومن تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج بحكم قضائي (المادتان 116 و118). وتختلف مدتها بحسب سبب الفرقة وحال المرأة، ويبين النظام مدتها في كل حالة (المواد 119 إلى 121). وتجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها (المادة 53).

والحضانة حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج (المادة 124). وهي من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة، فإن افترقا فالحضانة للأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، بشرط توافر شروط الحاضن التي يحددها النظام، وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب بناء على مصلحة المحضون (المواد 125 إلى 127). وإذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وعند الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه (المادة 134). وإذا أتم المحضون الخامسة عشرة فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة بإتمامه ثمانية عشر عاماً (المادة 135).

الولاية والوصية والإرث

يقصد بالقاصر في النظام من لم يستكمل الأهلية، والولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته (المادتان 136 و137). والولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال، وتكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة (المادتان 138 و139). ويجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر بما يحقق مصلحته، دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم (المادتان 144 و155).

والوصية تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي، وللموصي تعديلها أو الرجوع عنها (المادتان 169 و175). وتنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة، ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة (المادتان 179 و190). والتركة ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية، وترتب الحقوق المتعلقة بها كالآتي: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى على الورثة (المادتان 197 و198). ويشترط لاستحقاق الإرث وفاة المورث، وحياة الوارث بعد موت مورثه، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه، ويكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم (المادتان 199 و204).

المحكمة المختصة بمسائل الأحوال الشخصية

يجعل نظام المرافعات الشرعية جميع مسائل الأحوال الشخصية من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة، والحضانة والنفقة والزيارة (المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية). ويشمل اختصاصها كذلك مسائل منها إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة، والإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء، وتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها. وتنظر هذه المحاكم كذلك الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

هذه معلومات عامة مبنية على الأنظمة المشار إليها وقت إعداد الصفحة، وقد تتغير بعد ذلك، ولا تُعد استشارة قانونية في حالة بعينها.