نظام العمل السعودي: نظرة عامة
عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 4
في هذه الصفحة
يحدد نظام العمل العلاقة بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص بالمملكة، من نطاق تطبيقه إلى أبرز الاستحقاقات النظامية، وقد عُدّلت بعض أحكامه تعديلاً بدأ سريانه مطلع عام 2025، مما يجعل الرجوع إلى النص المحدث ضرورياً قبل الاعتماد على أي حكم منه.
نطاق التطبيق
بحسب المادة الخامسة، تسري أحكام النظام على كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، كما تسري على فئات أخرى تحددها المادة، منها عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وعمال المؤسسات الخيرية، وذلك مع الاستثناءات التي يحددها النظام نفسه.
الفئات المستثناة
تنص المادة السابعة، بصيغتها المعدلة، على استثناء فئات من تطبيق النظام، هي: أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه، إذا كانوا يعملون في منشأة لا تضم سواهم، ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم، والعاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين. ويصدر الوزير لوائح خاصة ببعض هذه الفئات. ولذلك يلزم التحقق من انطباق النظام على علاقة عمل بعينها قبل البناء عليه.
الإجازة السنوية
بحسب المادة 109، يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى ثلاثين يوماً على الأقل إذا أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يُدفع مقدماً.
إجازة الوضع
بحسب المادة 151 بصيغتها المعدلة، للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل مدتها اثنا عشر أسبوعاً، منها الأسابيع الستة التالية للوضع وجوباً، ولها أن توزع الأسابيع الستة الباقية بحسب ما تراه ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها تمديد الإجازة شهراً دون أجر، وفق الشروط التي يحددها النص.
تعديلات 2025
صدرت بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ تعديلات على عدد من مواد نظام العمل، وبدأ سريانها في 20/8/1446هـ الموافق 19 فبراير 2025، وشملت جوانب منها أحكام الإجازات وإنهاء عقد العمل والاستقالة. تستند هذه النظرة العامة إلى النص بصيغته بعد هذه التعديلات، لا إلى النسخة السابقة لها.
متى يفيد الرأي القانوني
بسبب تعدد الفئات والاستثناءات التي يتضمنها النظام، وبسبب التعديلات الحديثة على بعض مواده، فإن تقييم علاقة عمل بعينها في ضوء النص النظامي المحدث، لا في ضوء افتراضات شائعة عن النظام، هو الأساس السليم للتعامل معها. هذه نظرة عامة على الإطار النظامي العام، وليست بديلاً عن تقييم قانوني لعلاقة عمل بعينها.
الأسئلة الشائعة
بدأ سريان تعديلات نظام العمل في 20/8/1446هـ الموافق 19 فبراير 2025، وقد صدرت بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ. وهي تعديلات على عدد من مواد النظام، شملت جوانب منها أحكام الإجازات وإنهاء عقد العمل والاستقالة.
يسري نظام العمل بحسب المادة الخامسة على كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ويسري كذلك على فئات أخرى تحددها المادة، منها عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وعمال المؤسسات الخيرية، مع الاستثناءات التي يحددها النظام نفسه.
الفئات المستثناة بحسب المادة السابعة بصيغتها المعدلة هي: أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه، إذا كانوا يعملون في منشأة لا تضم سواهم، ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم، والعاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين. ويصدر الوزير لوائح خاصة ببعض هذه الفئات.
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى ثلاثين يوماً على الأقل إذا أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة (المادة 109). وتكون الإجازة بأجر يُدفع مقدماً.
مدة إجازة الوضع اثنا عشر أسبوعاً بأجر كامل بحسب المادة 151 بصيغتها المعدلة، منها الأسابيع الستة التالية للوضع وجوباً. وللمرأة العاملة أن توزع الأسابيع الستة الباقية بحسب ما تراه ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها تمديد الإجازة شهراً دون أجر، وفق الشروط التي يحددها النص.