عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 3
قد تُدرج الشركات في عقودها التجارية بنداً يحيل ما قد ينشأ ضمن نطاقه من خلاف إلى التحكيم بدلاً من القضاء. فهم ما يعنيه ذلك عملياً، ودور المركز السعودي للتحكيم التجاري في هذا الإطار، يساعد الشركة على التعامل بوعي مع هذا البند عند وجوده في عقودها.
التحكيم وسيلة خاصة لتسوية النزاعات، يتفق فيها الطرفان على أن يحيلا إلى محكّم أو هيئة تحكيم، بدلاً من القضاء، جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة. وقد يرد هذا الاتفاق شرطاً في العقد قبل قيام النزاع، أو مشارطة مستقلة بعد قيامه، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يحدد المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً. ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف. وهذا الاتفاق هو الأساس الذي يقوم عليه التحكيم بأكمله.
عندما ينص العقد على أن يكون التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري، فإن المركز يتولى إدارة إجراءات التحكيم، ومن ذلك أن يتولى مجلس القرارات الفنية في المركز تعيين المحكمين إذا لم يرشحهم الأطراف خلال المدة المحددة، ومراجعة مسودة حكم التحكيم من حيث الشكل قبل إصداره. المركز هيئة مؤسسية تدير التحكيم التجاري الخاص، وقواعده قواعد مؤسسية تصدرها المؤسسة لتنظيم عملها، وليست نظاماً حكومياً أو تشريعاً صادراً عن جهة تنظيمية.
يختلف التحكيم عن التقاضي في عدة جوانب: فهو إجراء خاص، وتُعقد جلسات الاستماع بصفة خاصة ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون المنطبق على خلاف ذلك، كما تتضمن قواعد المركز أحكاماً مستقلة بشأن سرية المعلومات المتعلقة بالتحكيم. وتتاح للأطراف في التحكيم استقلالية إجرائية أكبر مما هو متاح في التقاضي العادي أمام المحاكم، في إطار اتفاق التحكيم والقواعد واجبة التطبيق، كما تكون الإجراءات أكثر مرونة إذ يمكن لهيئة التحكيم تكييفها بحسب طبيعة النزاع. ونصت قواعد المركز على أن أحكام التحكيم نهائية وملزمة للأطراف. ولا تقبل أحكام التحكيم الصادرة وفق نظام التحكيم السعودي الطعن فيها بأي طريق، عدا دعوى البطلان في الأحوال المحددة في المادة الخمسين من النظام، وترفع خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ الطرف بالحكم، ولا تفحص المحكمة فيها وقائع النزاع وموضوعه.
عندما يتضمن عقد الشركة شرط تحكيم، من المهم أن تفهم الشركة ماذا يعني هذا البند عملياً: إذا نشأ نزاع يدخل ضمن نطاق شرط التحكيم، فيكون التحكيم هو المسار المتفق عليه وفق الاتفاق والقواعد واجبة التطبيق. وإذا رُفعت الدعوى أمام المحكمة رغم ذلك، فإن المحكمة تحكم بعدم جواز نظرها إذا دفع المدعى عليه بوجود اتفاق التحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، ولذلك يحتاج من تُرفع عليه دعوى كهذه إلى إثارة هذا الدفع في بدايتها. ومراجعة نص شرط التحكيم بعناية عند التعاقد، لا بعد نشوء الخلاف، تساعد على تقليل الغموض لاحقاً.
يمثل اتفاق التحكيم المرجع الأساسي لتحديد النزاعات التي وافق الطرفان على إحالتها إلى التحكيم والإطار الإجرائي الذي اختاراه، وذلك كله في حدود ما يقرره النظام الواجب التطبيق. أي غموض أو نقص في صياغة هذا الشرط قد يثير خلافاً إضافياً حول ما إذا كان التحكيم هو المسار الصحيح أصلاً، ولهذا فإن دقة صياغته منذ البداية أمر بالغ الأهمية.
التحكيم وسيلة خاصة لتسوية النزاعات، يتفق فيها الطرفان على أن يحيلا إلى محكّم أو هيئة تحكيم، بدلاً من القضاء، جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة. وقد تُدرج الشركات في عقودها التجارية بنداً يحيل ما قد ينشأ ضمن نطاقه من خلاف إلى التحكيم. واتفاق التحكيم هو الأساس الذي يقوم عليه التحكيم بأكمله.
شرط التحكيم اتفاق يرد في العقد قبل قيام النزاع، يحيل بموجبه الطرفان إلى التحكيم، بدلاً من القضاء، جميع أو بعض ما قد ينشأ بينهما من منازعات في شأن علاقة نظامية محددة. ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف. وقد يرد الاتفاق كذلك مشارطة مستقلة بعد قيام النزاع، ويجب عندئذ أن يحدد المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً.
عندما ينص العقد على أن يكون التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري، يتولى المركز إدارة إجراءات التحكيم. ومن ذلك أن يتولى مجلس القرارات الفنية في المركز تعيين المحكمين إذا لم يرشحهم الأطراف خلال المدة المحددة، ومراجعة مسودة حكم التحكيم من حيث الشكل قبل إصداره. والمركز هيئة مؤسسية تدير التحكيم التجاري الخاص، وقواعده قواعد مؤسسية تصدرها المؤسسة لتنظيم عملها، وليست نظاماً حكومياً أو تشريعاً صادراً عن جهة تنظيمية.
التحكيم إجراء خاص، تُعقد جلسات الاستماع فيه بصفة خاصة ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون المنطبق على خلاف ذلك، كما تتضمن قواعد المركز أحكاماً مستقلة بشأن سرية المعلومات المتعلقة بالتحكيم. وتتاح للأطراف فيه استقلالية إجرائية أكبر مما هو متاح في التقاضي العادي أمام المحاكم، في إطار اتفاق التحكيم والقواعد واجبة التطبيق. كما تكون إجراءاته أكثر مرونة، إذ يمكن لهيئة التحكيم تكييفها بحسب طبيعة النزاع.
نصت قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري على أن أحكام التحكيم نهائية وملزمة للأطراف. ولا تقبل أحكام التحكيم الصادرة وفق نظام التحكيم السعودي الطعن فيها بأي طريق، عدا دعوى البطلان في الأحوال المحددة في المادة الخمسين من النظام، وترفع خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ الطرف بالحكم. ولا تفحص المحكمة في هذه الدعوى وقائع النزاع وموضوعه.
إذا كان النزاع داخلاً في نطاق شرط التحكيم ورُفعت الدعوى أمام المحكمة رغم ذلك، فإن المحكمة تحكم بعدم جواز نظرها إذا دفع المدعى عليه بوجود اتفاق التحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. ولذلك يحتاج من تُرفع عليه دعوى كهذه إلى إثارة هذا الدفع في بدايتها.
