عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 1
عندما تقرر شركة طلب استشارة قانونية بشأن مسألة تواجهها، فإن الطريقة التي يتم بها الإعداد لهذه الاستشارة تؤثر بشكل مباشر في مقدار الفائدة التي تتحقق منها. الاستشارة القانونية ليست مجرد سؤال يُطرح على محامٍ في اللحظة نفسها، بل عملية تبدأ قبل الجلسة، من خلال تنظيم الوقائع والمستندات ذات الصلة، وتحديد ما تريد الشركة الوصول إليه من هذه الاستشارة. وتنطبق مبادئ الإعداد نفسها، بالقدر نفسه من الفائدة، على الفرد الذي يستعد لاستشارة قانونية بشأن مسألته الخاصة.
تخضع الاستشارة القانونية لمعايير مهنية تحكم طريقة تقديمها. فوفقاً لقواعد السلوك المهني للمحامين الصادرة عن وزارة العدل، تُقدَّم الاستشارة باستقلالية وموضوعية، وتُصان سرية الاستشارة وخصوصية الأطراف المعنية وفق ما تنص عليه هذه القواعد. أما الخطوات الواردة في هذا الدليل بشأن تنظيم الوقائع والمستندات وتحديد الأسئلة، فهي إرشادات عملية تساعد على الاستعداد للاستشارة، وليست متطلبات نظامية موحدة.
حين تصل إلى الاستشارة بمعلومات مبعثرة أو غير مكتملة، يضطر جزء كبير من وقت الاستشارة إلى استيعاب الوقائع بدلاً من تحليلها. أما حين تصل بالمعلومات منظمة، فإن الوقت نفسه يُستثمر في فهم الموقف النظامي والخيارات المتاحة، وهو ما يجعل الاستشارة أقرب إلى الغاية التي طُلبت من أجلها.
من المفيد أن يجمع طالب الاستشارة، بحسب طبيعة المسألة، ما يلي:
لا يُشترط أن تكون هذه المستندات كاملة أو منظمة بشكل احترافي، لكن جمعها مسبقاً يوفر الوقت ويمنح صورة أوضح عن المسألة منذ بداية الاستشارة.
قبل الحضور، يستحق الأمر التوقف قليلاً لتحديد الهدف من الاستشارة بوضوح. فقد يكون الهدف فهم الموقف النظامي لمسألة معينة، أو تقييم الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرار، أو المساعدة في صياغة مستند، أو البحث عن سبيل لحل نزاع قائم. كل هدف من هذه الأهداف يوجّه الاستشارة في اتجاه مختلف، وتحديده مسبقاً يساعد على استثمار الوقت بشكل أفضل.
من الأسئلة التي يفيد إعدادها مسبقاً:
الوضوح والصراحة يزيدان من قيمة الاستشارة بشكل مباشر. من المفيد التمييز بين ما هو واقعة مؤكدة وما هو افتراض أو انطباع شخصي، وعرض الوقائع كاملة حتى لو بدت غير مواتية، لأن إغفال جزء منها قد يقود إلى رأي قانوني مبني على صورة ناقصة. كما يفيد عرض التسلسل الزمني للأحداث بشكل مرتب، والتعبير بوضوح عن النتيجة المرجوة من المسألة.
بعد انتهاء الاستشارة، من المفيد مراجعة ما نوقش والتأكد من فهمه، وجمع أي معلومات أو مستندات إضافية طُلبت أثناءها، والتفكير في الخيارات المطروحة بروية، ثم تحديد الخطوة التالية بناءً على طبيعة المسألة نفسها.
يفيد أن تجمع، بحسب طبيعة المسألة، العقود أو الاتفاقات المتعلقة بها بنسخها الموقعة إن وجدت، والمراسلات ذات الصلة، والتواريخ المهمة ومنها أي مواعيد نظامية قد تكون مرتبطة بالمسألة، والقرارات التي اتُّخذت مسبقاً بشأن الموضوع، وأي مستندات رسمية أو حكومية ذات صلة. ولا يُشترط أن تكون هذه المستندات كاملة أو منظمة بشكل احترافي، لكن جمعها مسبقاً يوفر الوقت ويمنح صورة أوضح عن المسألة منذ بداية الاستشارة.
يفيد التمييز بين ما هو واقعة مؤكدة وما هو افتراض أو انطباع شخصي، وعرض التسلسل الزمني للأحداث بشكل مرتب. ومن المفيد عرض الوقائع كاملة حتى لو بدت غير مواتية، لأن إغفال جزء منها قد يقود إلى رأي قانوني مبني على صورة ناقصة. كما يفيد تحديد الهدف من الاستشارة قبل الحضور، والتعبير بوضوح عن النتيجة المرجوة من المسألة.
من الأسئلة التي يفيد إعدادها مسبقاً: ما الموقف النظامي للمسألة كما تبدو من الوقائع المتاحة، وما الخيارات المتاحة وما مزايا كل خيار ومخاطره، وهل هناك مواعيد نظامية يجب الانتباه إليها. ويفيد كذلك السؤال عن المعلومات أو المستندات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لاستكمال الصورة، وعن الخطوات التالية الموصى بها.
تُصان سرية الاستشارة وخصوصية الأطراف المعنية وفق ما تنص عليه قواعد السلوك المهني للمحامين الصادرة عن وزارة العدل. وتقضي هذه القواعد كذلك بأن تُقدَّم الاستشارة باستقلالية وموضوعية.
يفيد بعد انتهاء الاستشارة مراجعة ما نوقش والتأكد من فهمه، وجمع أي معلومات أو مستندات إضافية طُلبت أثناءها. ثم يفيد التفكير في الخيارات المطروحة بروية، وتحديد الخطوة التالية بناءً على طبيعة المسألة نفسها.
