فهم العقود التجارية وصياغتها في السعودية

قبل أن توقّع شركة على عقد تجاري، سواء كان عقد توريد أو خدمات أو شراكة، من المهم أن تفهم ما الذي يُلزمها به هذا العقد قانوناً، وما الذي يترتب على الطرف الآخر إذا أخل بالتزاماته. نظام المعاملات المدنية هو الإطار النظامي العام الذي يحكم كثيراً من هذه المسائل في السعودية اليوم، إذ تسري أحكامه على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعتها، وفيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

لماذا يهم وجود عقد تجاري مكتوب وواضح

بموجب نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 بتاريخ 29/11/1444هـ الموافق 18 يونيو 2023م، والمنشور رسمياً في 1/12/1444هـ الموافق 19 يونيو 2023م، ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما قد تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد بعض العقود (المادة 31). الصياغة الواضحة للعقد تقلل من احتمال الخلاف لاحقاً حول ما اتفق عليه الطرفان فعلاً، لأن العقد المكتوب يصبح دليلاً على مضمون الاتفاق، ويوجب نظام الإثبات في المادة 66 منه إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها، أو كان غير محدد القيمة، بالكتابة، مع استثناءات يحددها النظام.

ما الذي يحتاج العقد التجاري عموماً إلى تناوله

تختلف بنود العقد التجاري باختلاف نوعه، لكن هناك جوانب عامة يفيد أن يتناولها أي عقد تجاري بوضوح، منها:

1. موضوع العقد والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام يُلزم بتنفيذ العقد وفق ما تم الاتفاق عليه وبما يتفق مع مقتضى حسن النية (المادة 95).
2. طريقة أداء الالتزام وموعده ومكانه، إذ يكون الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك (المادة 275). ويفيد أن يحدد العقد مكان الأداء صراحة، لأن النظام يضع قاعدة تكميلية عند غياب هذا التحديد: ففي الالتزام العقدي يكون مكان الأداء هو المكان الذي نشأ فيه الالتزام، وإذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات، يكون التسليم في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام (المادة 277).
3. ما يترتب إذا استحال تنفيذ الالتزام عيناً، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن، إذ يُحكم عندها على المدين بالتعويض، ما لم يثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه. وللدائن إذا تأخر المدين في التنفيذ أن يعين له مدة معقولة، فإن لم ينفذ خلالها جاز له طلب التعويض (المادة 170).

هذه جوانب عامة يفيد تناولها، وليست قائمة شاملة بكل ما يجب أن يتضمنه أي عقد تجاري، إذ يختلف ذلك باختلاف طبيعة الصفقة وطرفيها.

ما يترتب عند إخلال أحد الأطراف بالعقد

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام (المادة 107). ويجوز الاتفاق في العقد على أن يكون للدائن حق الفسخ عند الإخلال دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه (المادة 108). وإذا استحال التنفيذ عيناً، حُكم على المدين بالتعويض، ما لم يثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه (المادة 170). ويجوز للطرفين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق، ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقدياً (المادة 178). ولا يُستحق هذا التعويض إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، وللمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقصه إذا أثبت أنه كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه، ولها بناءً على طلب الدائن أن تزيده إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوزه نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك (المادة 179).

خطوات عملية قبل التوقيع

من المفيد قبل التوقيع على أي عقد تجاري التأكد من قراءة جميع بنوده، والتحقق من أن الشخص الموقّع باسم الطرف الآخر مخول فعلاً بذلك، وتوضيح شروط الدفع والأداء بدقة، ومراجعة الأحكام المتعلقة بإنهاء العقد أو فسخه، والاحتفاظ بسجل للمراسلات المتعلقة بالتفاوض قبل التوقيع.

متى تحتاج إلى رأي قانوني

كلما زادت قيمة الصفقة أو تعقيدها، أو تضمن العقد عنصراً عابراً للحدود، أو ظهر غموض في أحد بنوده، أو نشأ خلاف بالفعل حول تنفيذه، كانت مراجعة العقد من الناحية القانونية أكثر أهمية، سواء قبل التوقيع أو بعد نشوء الخلاف.