نظام المحاكم التجارية: نظرة عامة
عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 7
في هذه الصفحة
يحدد نظام المحاكم التجارية الجهة القضائية المختصة بالنزاعات التجارية في المملكة، ويضع الإطار العام لمراحل نظر هذه النزاعات من تقديم الدعوى إلى صدور الحكم وما بعده. معرفة هذا الإطار العام مسبقاً تساعد الشركة على تكوين صورة واقعية عن الطريق الذي قد يأخذه نزاع تجاري قبل أن ينشأ.
الصدور والنطاق
صدر نظام المحاكم التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441هـ الموافق 8 أبريل 2020م، وعُدّلت المادة السادسة عشرة منه بالمرسوم الملكي رقم م/191 بتاريخ 29/11/1444هـ. وتختص المحكمة التجارية بموجب هذه المادة بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى زادت قيمة المطالبة الأصلية على مائة ألف ريال، وللمجلس الأعلى للقضاء زيادة هذه القيمة، والمنازعات الناشئة عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات ونظام الإفلاس وأنظمة الملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى، إلى جانب مسائل أخرى نصت عليها المادة.
مراحل نظر النزاع التجاري
في الدعاوى التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، يجب على المدعي أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وقد يلزم أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة. ثم ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتتولى الإدارة المختصة تهيئتها باستكمال أوراقها وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات والمستندات، ويودع المدعى عليه مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة بيوم واحد على الأقل. وتكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة في الأصل، ويجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة، ثم يصدر الحكم. ويجوز لمن صدر الحكم ضده، أو لمن لم يُقضَ له بكل طلباته، استئنافه خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، وخلال عشرة أيام في الأحكام الصادرة في الاختصاص وفي الدعاوى المستعجلة. ويستثنى من الاستئناف ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، ويجوز للأطراف الاتفاق، ولو قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً. وتنظر الدائرة التجارية في المحكمة العليا الاعتراض على أحكام دوائر الاستئناف في الأحوال التي حددتها المادة الثامنة والثمانون.
الإجراءات الإلكترونية
يجيز النظام في مادته السابعة أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها فيه إلكترونياً، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
متى يستحق النزاع التجاري رأياً قانونياً مبكراً
قيمة الدعوى، والمواعيد النظامية لتقديمها أو الرد عليها أو استئناف الحكم فيها، والمستندات التي تدعم موقف كل طرف، عوامل تؤثر مباشرة في مسار النزاع التجاري ونتيجته. مراجعة هذه العوامل مع مختص قبل اتخاذ خطوة إجرائية، لا بعدها، تساعد على اتخاذها على بيّنة. هذه نظرة عامة على الإطار النظامي العام، وليست بديلاً عن تقييم قانوني لملابسات نزاع بعينه.
الأسئلة الشائعة
صدر نظام المحاكم التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441هـ الموافق 8 أبريل 2020م. وعُدّلت المادة السادسة عشرة منه، المتعلقة باختصاص المحكمة التجارية، بالمرسوم الملكي رقم م/191 بتاريخ 29/11/1444هـ.
تختص المحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشرة من النظام بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وبالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى زادت قيمة المطالبة الأصلية على مائة ألف ريال، وللمجلس الأعلى للقضاء زيادة هذه القيمة. وتختص كذلك بالمنازعات الناشئة عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، وبالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات ونظام الإفلاس وأنظمة الملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى، إلى جانب مسائل أخرى نصت عليها المادة.
نعم في الدعاوى التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، إذ يجب على المدعي فيها أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. وقد يلزم أيضاً أن يسبق نظرَ الدعوى اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة.
ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، ثم تتولى الإدارة المختصة تهيئتها باستكمال أوراقها وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات والمستندات، ويودع المدعى عليه مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة بيوم واحد على الأقل. وتكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة في الأصل، ويجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة، ثم يصدر الحكم.
مدة الاعتراض بالاستئناف ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، وعشرة أيام في الأحكام الصادرة في الاختصاص وفي الدعاوى المستعجلة. ويجوز الاستئناف لمن صدر الحكم ضده أو لمن لم يُقضَ له بكل طلباته. ويستثنى من الاستئناف ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، ويجوز للأطراف الاتفاق، ولو قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً.
نعم، يجيز النظام في مادته السابعة أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها فيه إلكترونياً، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.