نظام الإثبات: نظرة عامة
عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 5
في هذه الصفحة
يحدد نظام الإثبات القواعد التي تحكم كيفية إثبات الوقائع أمام القضاء في المملكة، بما في ذلك عبء الإثبات ووسائل الإثبات المعترف بها، وهو إطار يمس كل نزاع تجاري تقريباً، إذ لا يكفي أن يكون موقف الطرف صحيحاً من الناحية النظامية، بل يجب أن يكون قادراً على إثباته وفق هذه القواعد.
الصدور
صدر نظام الإثبات بالمرسوم الملكي رقم م/43 بتاريخ 26/5/1443هـ، ويُعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد ألغى الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية.
عبء الإثبات
تنص المادة الثانية من النظام على أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، وأن الوقائع المراد إثباتها يجب أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، وأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. وتقرر المادة الثالثة أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهذه هي القواعد الأساسية التي تحدد من يتحمل مسؤولية تقديم الدليل في أي نزاع.
وسائل الإثبات
يعترف النظام بعدد من وسائل الإثبات، منها الكتابة والمحررات، والوسائل الرقمية، والشهادة، والإقرار، واستجواب الخصوم، والقرائن، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة، وحجية الأمر المقضي به. لكل وسيلة من هذه الوسائل ضوابطها الخاصة التي يحددها النظام، وقد تختلف قوتها الإثباتية بحسب طبيعة النزاع وقيمته.
أهمية النظام في النزاع التجاري
في أي نزاع تجاري، يبدأ التحضير الجيد للمرافعة من تحديد الوقائع التي يحتاج كل طرف إلى إثباتها، والوسيلة المناسبة لإثبات كل واقعة منها، قبل رفع الدعوى. هذه نظرة عامة على الإطار النظامي العام، وليست بديلاً عن تقييم قانوني للأدلة المتاحة في نزاع بعينه.
الأسئلة الشائعة
صدر نظام الإثبات بالمرسوم الملكي رقم م/43 بتاريخ 26/5/1443هـ، ويُعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد ألغى الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية.
يحدد نظام الإثبات القواعد التي تحكم كيفية إثبات الوقائع أمام القضاء في المملكة، بما في ذلك عبء الإثبات ووسائل الإثبات المعترف بها. وهو إطار يمس كل نزاع تجاري تقريباً، إذ لا يكفي أن يكون موقف الطرف صحيحاً من الناحية النظامية، بل يجب أن يكون قادراً على إثباته وفق هذه القواعد.
على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، بحسب المادة الثانية من النظام. وتقرر المادة الثالثة أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، بحسب المادة الثانية من النظام. وتنص المادة نفسها على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
يعترف النظام بعدد من وسائل الإثبات، منها الكتابة والمحررات، والوسائل الرقمية، والشهادة، والإقرار، واستجواب الخصوم، والقرائن، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة، وحجية الأمر المقضي به. ولكل وسيلة منها ضوابطها الخاصة التي يحددها النظام، وقد تختلف قوتها الإثباتية بحسب طبيعة النزاع وقيمته.
نعم، الوسائل الرقمية من وسائل الإثبات التي يعترف بها نظام الإثبات. ولها، كسائر وسائل الإثبات، ضوابطها الخاصة التي يحددها النظام، وقد تختلف قوتها الإثباتية بحسب طبيعة النزاع وقيمته.