مكافأة نهاية الخدمة في السعودية: كيف تُحسب
عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 3
في هذه الصفحة
مكافأة نهاية الخدمة استحقاق يقرره نظام العمل السعودي لصالح العامل عند انتهاء عقده، ويرتبط مقدارها بعدد عوامل، منها مدة الخدمة والأجر الأخير وطريقة انتهاء العلاقة نفسها.
الفكرة العامة للمكافأة
تنص المادة 84 من نظام العمل على استحقاق العامل لمكافأة عند انتهاء خدمته، تُحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية لذلك، ويُحتسب جزء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها، على أساس آخر أجر كان يتقاضاه. ويجوز بحسب المادة 86 الاتفاق على ألا تدخل العمولات ونسب المبيعات وما يشبهها من عناصر الأجر القابلة للزيادة والنقص في الأجر الذي تُحسب على أساسه المكافأة.
العوامل التي تؤثر في قيمة المكافأة
من العوامل التي تؤثر مباشرة في قيمة المكافأة: مدة خدمة العامل الفعلية، وآخر أجر تقاضاه قبل انتهاء الخدمة، وما إذا كانت العلاقة انتهت بانتهاء العقد أو بإنهاء من صاحب العمل أو باستقالة العامل. فإذا انتهت العلاقة باستقالة العامل، تضع المادة 85 مقياساً خاصاً بحسب مدة الخدمة: يستحق العامل ثلث المكافأة بعد خدمة متتالية لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت مدة خدمته المتتالية على خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، والمكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. ولا يقرر النص للمستقيل نصيباً من المكافأة قبل إتمام سنتين متتاليتين. كما تجيز المادة 80 لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة في حالات محددة على سبيل الحصر، بينما تحفظ المادة 81 للعامل حقوقه النظامية كلها إذا ترك العمل دون إشعار في الحالات التي تحددها.
لماذا يفيد التحقق قبل الحساب
رغم وضوح هذه القواعد، فإن لبعض الحالات أحكاماً استثنائية خاصة بها، كحالات استحقاق المكافأة كاملة رغم الاستقالة. لذلك يبقى التحقق من طريقة انتهاء العلاقة تحديداً، سواء من جهة صاحب العمل أو العامل، خطوة ضرورية قبل الاعتماد على أي حساب نهائي. هذه نظرة عامة تعريفية، وليست حساباً نهائياً لحالة بعينها.
حاسبة مكافأة نهاية الخدمة
أدخل آخر أجر شهري ومدة الخدمة وطريقة انتهاء العلاقة، لتقدير المكافأة وفق المادتين 84 و85 من نظام العمل.
أدخل الأجر ومدة الخدمة لعرض النتيجة.
مثال: آخر أجر 10,000 ريال، ومدة الخدمة 7 سنوات
| المكافأة الكاملة | 5 سنوات × نصف الأجر + سنتان × الأجر = 45,000 ريال |
|---|---|
| عند انتهاء العقد أو إنهائه من صاحب العمل | المكافأة كاملة = 45,000 ريال |
| عند الاستقالة (أكثر من 5 سنوات وأقل من 10) | ثلثا المكافأة = 30,000 ريال |
نتيجة تقديرية وفق المادتين 84 و85 كما يعرضهما هذا الدليل، ولا تشمل الأجر المتبقي أو رصيد الإجازات. لبعض الحالات أحكام خاصة، منها المادتان 80 و81، فتحقق من طريقة انتهاء العلاقة قبل الاعتماد على أي رقم.
الأسئلة الشائعة
تحسب مكافأة نهاية الخدمة بحسب المادة 84 من نظام العمل على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية لذلك، ويحتسب جزء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها. ويكون الحساب على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل. ويختلف ما يستحقه العامل بحسب طريقة انتهاء العلاقة، إذ تضع المادة 85 مقياساً خاصاً لحالة الاستقالة.
تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل انتهاء خدمته (المادة 84). ويعد هذا الأجر من العوامل التي تؤثر مباشرة في قيمة المكافأة، إلى جانب مدة الخدمة الفعلية وطريقة انتهاء العلاقة. ويجوز الاتفاق على ألا تدخل العمولات ونسب المبيعات وما يشبهها من عناصر الأجر القابلة للزيادة والنقص في هذا الأجر (المادة 86).
يجيز نظام العمل بحسب المادة 86 الاتفاق على ألا تدخل العمولات ونسب المبيعات وما يشبهها من عناصر الأجر القابلة للزيادة والنقص في الأجر الذي تحسب على أساسه المكافأة. أما المكافأة نفسها فتحسب على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل (المادة 84).
يستحق العامل المستقيل بحسب المادة 85 من نظام العمل ثلث المكافأة بعد خدمة متتالية لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت مدة خدمته المتتالية على خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، والمكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. ولا يقرر النص للمستقيل نصيباً من المكافأة قبل إتمام سنتين متتاليتين. ولبعض الحالات أحكام استثنائية خاصة بها، كحالات استحقاق المكافأة كاملة رغم الاستقالة.
تجيز المادة 80 من نظام العمل لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة في حالات محددة على سبيل الحصر. ولا تقرر المادة 85 للعامل المستقيل نصيباً من المكافأة قبل إتمام سنتين متتاليتين من الخدمة، مع أن لبعض الحالات أحكاماً استثنائية، كحالات استحقاق المكافأة كاملة رغم الاستقالة. وفي المقابل تحفظ المادة 81 للعامل حقوقه النظامية كلها إذا ترك العمل دون إشعار في الحالات التي تحددها.