قسمة التركة في السعودية: بالاتفاق أو أمام المحكمة
عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 9
في هذه الصفحة
بعد حصر الورثة وحصر التركة تأتي القسمة، وفيها يخرج الورثة من الشيوع فيما يبقى من التركة بعد الحقوق المقدمة عليها، فيأخذ كل منهم حصته مفرزة أو من ثمن ما يباع. وقد تتم القسمة بالاتفاق، أو أمام المحكمة عند النزاع وفي حالات يحددها النظام. يعرض هذا الدليل الإطار النظامي للطريقين.
ما الذي يقسم، وبأي ترتيب
التركة في نظام الأحوال الشخصية هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية (المادة 197). ولا يقسم كل ما خلفه المتوفى مباشرة، بل ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة كالآتي: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم ما كان متعلقاً بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى على الورثة (المادة 198).
وتنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة، وينفذ منه بقدر نصيب من أجازه منهم (المادة 190). ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، فإن أجازها بعضهم نفذت في نصيبهم (المادة 179).
القسمة بالاتفاق
قبل سلوك طريق الاتفاق: إذا كان في التركة نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو كان بين الورثة قاصر أو غائب، فقسمتها من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية (المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية)، ويعرضها قسم القسمة أمام المحكمة أدناه.
ينظم نظام المعاملات المدنية الملكية الشائعة، وهي ملك أكثر من شخص لشيء دون أن تفرز حصة كل منهم (المادة 619). وإذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته (المادة 626).
وتتيح وزارة العدل خدمة قسمة تركة اتفاقية عبر منصة التركات، وتصفها الوزارة بأنها توزع أموال المورث وأصوله بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية والأنظمة واللوائح. ومن شروطها المعلنة: وجود وثيقة حصر ورثة، ووجود وثيقة حصر تركة، ووجود أصول قابلة للقسمة، وأن يكون مقدم الطلب أحد الورثة. وتعرض المنصة قسمة مقترحة للموجودات النقدية، ويحدد لكل أصل استثماري أو عقار طريقة قسمته بالنقل أو البيع وفق الضوابط والشروط النظامية المعتمدة، ثم يقر مقدم الطلب ويتعهد ويصادق عبر النفاذ الوطني الموحد، ويتاح له متابعة حالة الطلب واستجابات باقي الورثة.
ومن صور الاتفاق بين الورثة التخارج، وهو اتفاق على ترك بعض الورثة نصيبه من التركة أو بعضه مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها، ويجب توثيقه أمام الجهة المختصة (المادة 243 من نظام الأحوال الشخصية). ويجوز التخارج إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين، أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة تحددها المحكمة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره، فإن أمكن العلم بها في مدة قريبة وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة جاز لمن جهل الحال منهم طلب إبطاله (المادة 244).
ما ينبغي معرفته عن القسمة الاتفاقية
- لدائن أي من الورثة أن يعترض على أن تتم القسمة بغير إدخاله، وفي القسمة الاتفاقية يكون ذلك بإبلاغ جميع الشركاء بالاعتراض، وعليهم إدخاله في إجراءاتها وإلا كانت غير نافذة في حقه. ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيد حقه قبل إبرام القسمة الاتفاقية (المادة 629 من نظام المعاملات المدنية).
- إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة، لزم كل وارث نصيبه من الدين في الحصة التي آلت إليه من التركة (المادة 630).
- يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه لحقه منها غبن، ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي النقض بأن يكمل له نقداً أو عيناً ما يرفع الغبن (المادة 631). والمدد في نظام المعاملات المدنية تحسب بالتقويم الهجري (المادة 2).
القسمة أمام المحكمة
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب (المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية).
ولمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع ذلك، أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع (المادة 627 من نظام المعاملات المدنية). وإذا كان المال قابلاً للقسمة عيناً دون أن يتعطل الانتفاع به أو تنقص قيمته نقصاً كبيراً قسمته المحكمة، وإلا أمرت ببيعه في المزاد. ولا يلزم الشركاء بالبيع في المزاد إذا كان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملاً، وإذا ترتب على بيع الحصة منفردة نقصان قيمتها فللشركاء أن يتوقوا البيع في المزاد بأن يؤدوا لطالب القسمة مقدار ذلك النقص (المادة 628).
وللشركاء أثناء إجراءات القسمة أن يتفقوا على المهايأة، وهي قسمة منفعة المال بينهم زمانياً أو مكانياً بمقدار حصصهم، حتى تتم القسمة. فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناء على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة (المادتان 634 و637).
العقار الموروث
بعد التسجيل العيني الأول للعقار، تسجل في السجل العقاري التصرفات التي تنشئ حقاً عينياً عليه أو تنقله أو تغيره أو تزيله، ومنها الإرث والقسمة العقارية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل (المادة 13 من نظام التسجيل العيني للعقار).
أنصبة محفوظة قبل القسمة النهائية
إذا كان بين الورثة حمل، حفظ له أوفر النصيبين بناء على تقرير طبي معتمد، وأعطي باقي الورثة أقل النصيبين، فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، وزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم (المادة 240 من نظام الأحوال الشخصية). ويحفظ للمفقود نصيبه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم (المادة 238).
هذه معلومات عامة مبنية على الأنظمة المشار إليها وقت إعداد الصفحة، وقد تتغير بعد ذلك، ولا تُعد استشارة قانونية في حالة بعينها.
الأسئلة الشائعة
ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل القسمة كالآتي: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم ما كان متعلقاً بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم يقسم ما يبقى على الورثة (المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية). وتنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة (المادة 190)، ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة (المادة 179). وإذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة، لزم كل وارث نصيبه من الدين في الحصة التي آلت إليه من التركة (المادة 630 من نظام المعاملات المدنية).
القسمة بالتراضي تتم باتفاق الشركاء، وإذا اتفق جميعهم عليها صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته (المادة 626 من نظام المعاملات المدنية)، أما القسمة القضائية فلمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلبها، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع ذلك، أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع (المادة 627). وتختص محاكم الأحوال الشخصية بقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب (المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية). وتتيح وزارة العدل خدمة قسمة تركة اتفاقية عبر منصة التركات، ومن شروطها المعلنة وجود وثيقة حصر ورثة ووثيقة حصر تركة وأصول قابلة للقسمة، وأن يكون مقدم الطلب أحد الورثة.
نعم، بالتخارج، وهو اتفاق على ترك بعض الورثة نصيبه من التركة أو بعضه مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها، ويجب توثيقه أمام الجهة المختصة (المادة 243 من نظام الأحوال الشخصية). ويجوز التخارج إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين، أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة تحددها المحكمة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره (المادة 244). فإن أمكن العلم بها في مدة قريبة وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة، جاز لمن جهل الحال منهم طلب إبطاله (المادة 244).
لمن يريد الخروج من الشيوع من الورثة أن يطلب القسمة القضائية، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع ذلك، أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع (المادة 627 من نظام المعاملات المدنية)، وتختص محاكم الأحوال الشخصية بقسمة التركة إذا كان فيها نزاع (المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية). وإذا كان المال قابلاً للقسمة عيناً دون أن يتعطل الانتفاع به أو تنقص قيمته نقصاً كبيراً قسمته المحكمة، وإلا أمرت ببيعه في المزاد (المادة 628). وللشركاء أثناء إجراءات القسمة أن يتفقوا على المهايأة، وهي قسمة منفعة المال بينهم زمانياً أو مكانياً بمقدار حصصهم حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناء على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة (المادتان 634 و637).