دليل

الخلع في السعودية: شروطه وعوضه وأثره وطريقة توثيقه

عدد المصادر الرسمية المستشهد بها: 8

في هذه الصفحة

الخلع إحدى الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين في نظام الأحوال الشخصية، إلى جانب الطلاق وفسخ عقد الزواج ووفاة أحد الزوجين واللعان (المادة 76). ويعرفه النظام بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها (المادة 95). يعرض هذا الدليل شروط الخلع وعوضه، وما يميزه عن الطلاق والفسخ، وأثره، وطريقة توثيقه وإثباته.

شروط الخلع وعوضه

تراضي الزوجين على إنهاء عقد الزواج، وأن يكون كل منهما كامل الأهلية، وعندئذ يصح الخلع دون الحاجة إلى حكم قضائي (المادة 96).
وجود عوض، فلا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، وإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق (المادة 99).
لفظ يدل على الفرقة، إذ يقع الخلع بأي لفظ دل عليها نطقاً أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة (المادة 97).

العوض في الخلع تبذله الزوجة أو غيرها (المادة 95). وكل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضاً فيه، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم (المادة 100). وإذا كان العوض هو المهر، فيقتصر على تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً (المادة 101).

إذا لم يتفق الزوجان

يقوم الخلع على تراضي الزوجين (المادة 96)، ولا يتضمن فصل الخلع في النظام نصاً يحدد من يقدر العوض إذا اختلفا عليه. فإذا لم يتفقا، فقد نظم النظام طلب فسخ عقد الزواج أمام المحكمة في حالات محددة، وكل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً (المادة 103). ومن هذه الحالات أن تطلب الزوجة الفسخ قبل الدخول أو الخلوة ويمتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، فتحكم المحكمة بالفسخ إذا أعادت ما قبضته من مهر وتعذر الإصلاح بينهما (المادة 112).

ومنها الضرر، إذ تفسخ المحكمة عقد الزواج بطلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر (المادة 108). فإن لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح، اختار كل من الزوجين حكماً من أهله خلال أجل تحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة الحكمين (المادة 109). فإذا عجز الحكمان عن الإصلاح قررا ما يريانه من التفريق بعوض أو دونه، ويجب في جميع الأحوال ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً بما قاما به والرأي الذي انتهيا إليه (المادة 111).

الفرق بين الخلع والطلاق والفسخ

الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه (المادة 77)، أما الخلع فيكون بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض (المادة 95).
يعد الخلع فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ولا يحسب من التطليقات الثلاث (المادة 97). أما في الطلاق، فالطلاق المكمل للثلاث تبين به المرأة بينونة كبرى (المادة 86).
الخلع فرقة بائنة بينونة صغرى (المادة 97)، أما الطلاق في الزواج الصحيح فيعد رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو الخلوة (المادة 86)، وللزوج في الطلاق الرجعي مراجعة زوجته ما لم تنته العدة (المادة 87).
يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه (المادة 98)، أما الطلاق فلا يقع في هذه الأحوال إذا كان الزوج يعلم بحالها (المادة 80)، ولا يقبل الطعن في صحة الطلاق لهذا السبب متى وثق وفقاً للإجراءات النظامية (المادة 82).
يعد الخلع فسخاً لعقد الزواج (المادة 97)، وكل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً كذلك (المادة 103)، وكلاهما فرقة بائنة بينونة صغرى لا تحسب من التطليقات الثلاث. ويختلفان في أن الخلع يصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون حكم قضائي (المادة 96)، أما التفريق القضائي فيكون بحكم من المحكمة (المادة 103).

أثر الخلع والعدة

الخلع فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث (المادة 97).
تجب العدة إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بعد الخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح (المادة 117)، ويبدأ احتسابها من حين وقوع الخلع (المادة 118).
عدة الحامل وضع حملها متى جاوز الحمل ثمانين يوماً (المادة 120). وعدة غير الحامل ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر للآيسة ولمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت العدة بالحيض (المادة 121).
الخلع فرقة بائنة (المادة 97)، وينص النظام على أنه لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها (المادة 53).
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة (المادة 123).

توثيق الخلع عبر ناجز

يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه وفق الأحكام المنظمة لذلك (المادة 102). وتتيح وزارة العدل خدمة «توثيق خلع» عبر منصة ناجز، وتصفها بأنها خدمة إلكترونية تتيح توثيق الخلع لإصدار وثيقة خلع رسمية، ومن شروطها المعلنة أن يكون المستفيد كامل الأهلية الشرعية. وخطواتها المنشورة في صفحة الخدمة ودليلها الإرشادي كالآتي:

تسجيل الدخول إلى منصة ناجز بحساب النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار جميع الخدمات الإلكترونية، فباقة «الحالات الاجتماعية»، فخدمة «توثيق خلع».
إدخال صفة مقدم الطلب، وبيانات الزوجين، وبيانات عقد الزواج والرجعة، وبيانات الخلع، ومكان الواقعة، وإرفاق ما يطلب من مستندات، ثم تقديم الطلب. ويشعر المستفيد برسالة نصية برقم الطلب وتاريخ تقديمه.
مصادقة أطراف الطلب عليه، ويكون قبول المصادقة بإدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال المسجل في أبشر.
بعد مصادقة الأطراف واعتماد كاتب العدل للطلب تصدر الوثيقة، ويشعر المستفيد برسالة نصية فيها رابط لتحميلها، ويمكن للزوج والزوجة الاطلاع عليها من حسابيهما في ناجز.

إثبات الخلع ورفع الدعوى

يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات (المادة 102). وتختص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح، وبالدعاوى الناشئة عنها (المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية). فإذا وقع نزاع في وقوع الخلع أو في عوضه، أو طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج، فرفع الدعوى يكون أمام هذه المحاكم.

هذه معلومات عامة مبنية على الأنظمة المشار إليها وقت إعداد الصفحة، وقد تتغير بعد ذلك، ولا تُعد استشارة قانونية في حالة بعينها.

الأسئلة الشائعة

يقوم الخلع في النظام على تراضي الزوجين، فهو فراق بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها (المادتان 95 و96). فإذا لم يتفقا، فقد نظم النظام طلب فسخ عقد الزواج أمام المحكمة في حالات محددة، منها إضرار الزوج بزوجته ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف إذا ثبت الضرر (المادتان 103 و108). فإن لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح، اختار كل من الزوجين حكماً من أهله وإلا عينتهما المحكمة، فإذا عجز الحكمان عن الإصلاح قررا ما يريانه من التفريق بعوض أو دونه، على ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر (المادتان 109 و111).

الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه (المادة 77)، أما الخلع فيكون بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض (المادة 95)، وكل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً (المادة 103). ويعد الخلع فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ولا يحسب من التطليقات الثلاث، وهو فرقة بائنة بينونة صغرى (المادة 97)، أما الطلاق في الزواج الصحيح فيعد رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو الخلوة (المادة 86). ويختلف الخلع عن التفريق القضائي في أنه يصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون حكم قضائي (المادة 96)، أما التفريق القضائي فيكون بحكم من المحكمة (المادة 103).

عوض الخلع هو ما تبذله الزوجة أو غيرها مقابل الخلع، وكل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضاً فيه (المادتان 95 و100). ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم، وإذا كان العوض هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض منه، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً (المادتان 100 و101). ولا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، وإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق (المادة 99).

لا تجب النفقة للمرأة في عدة الخلع إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها، لأن الخلع فرقة بائنة، والنظام لا يوجب النفقة للمعتدة البائن إلا في هذه الحالة (المادتان 53 و97). وتجب العدة إذا وقع الخلع بعد الخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح، ويبدأ احتسابها من حين وقوع الخلع (المادتان 117 و118).